نيوسبيك هي لغة خيالية وردت في رواية 1984 التي كتبها جورج أورويل. هذه لغة سيطرة اخترعتها دولة أوقيانيا المكونة من 84 أمة كأداة للحد من حرية الفكر والمفاهيم التي تهدد النظام كحرية الإرادة وحرية التعبير عن الذات والفرد والسلام. أي شكل من أشكال التفكير المخالفة للفكر الذي يسعى الحزب لنشره.
وصفت لغة نيوسبيك في الفصول 4 و5 من الرواية وفي ملحق الكتاب أيضاً. تتبع هذه اللغة نفس قواعد اللغة الإنجليزية لكن بمحدوديات كثيرة، وتعمل باستمرار على تحويل المفردات، ويتم التخلص من الترادفات أو المتناقضات وأي مفاهيم لغوية غير مرغوب بها.
كان الهدف هو جعل كل المواطنين من الطبقة العاملة في أوقيانيا يتحدثون هذه اللغة بحلول عام 2050. في حين تبقى اللغة الحالية (أولدسبيك وهي الإنجليزية الحالية) شائعة الاستخدام مع نيوسبيك في المحادثات.
اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية هو مبادرة تستند إلى استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية التي تم إطلاقها في 18 يونيو 2019. توفر هذه المبادرة الأولى على نطاق منظومة الأمم المتحدة المصممة لمعالجة خطاب الكراهية إطارًا أساسيًا لكيفية قيام المنظمة دعم جهود الدول واستكمالها.
يتزايد خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم مع احتمال التحريض على العنف وتقويض التماسك الاجتماعي والتسامح والتسبب في أذى نفسي وعاطفي وجسدي للمتضررين.
وفق الأمم المتحدة ” لا يؤثر خطاب الكراهية على الأفراد والجماعات المستهدفة فحسب، بل يؤثر أيضًا على المجتمعات ككل.
يشار الى ان التأثير المدمر للكراهية ليس شيئًا جديدًا للأسف. ومع ذلك، فقد تم تضخيم حجمها وتأثيرها اليوم من خلال تقنيات الاتصال الجديدة، لدرجة أن خطاب الكراهية أصبح أحد أكثر الأساليب شيوعًا لنشر الخطاب والأيديولوجيات المثيرة للانقسام على نطاق عالمي. إذا تُرك خطاب الكراهية دون رادع، يمكن أن يضر بالسلام والتنمية، لأنه يمهد للصراعات والتوترات، وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
معلومات أساسية
في يوليه/تموز 2021، سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المخاوف العالمية بشأن “الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية وانتشاره” في جميع أنحاء العالم، واعتمدت قرارًا بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”.
يقر القرار بضرورة مكافحة التمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية ويدعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الدول، إلى زيادة جهودها للتصدي لهذه الظاهرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعلن القرار يوم 18 يونيه/حزيران يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، والذي سيتم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.
للاحتفال باليوم، تدعو الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني والأفراد إلى عقد الأحداث والمبادرات التي تعزز الاستراتيجيات لتحديد خطاب الكراهية ومعالجته ومكافحته.
الأصل
خطاب الكراهية ليس فقط إنكارًا للقيم الأساسية للمنظمة، ولكنه يقوض أيضًا المبادئ والأهداف الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة، مثل احترام كرامة الإنسان والمساواة والسلام.
ويعدان تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الكراهية هما في صميم مهمة المنظمة، ومن واجب الأمم المتحدة مواجهة القضية العالمية لخطاب الكراهية عند كل منعطف.
ويمتد تأثير خطاب الكراهية عبر العديد من مجالات تركيز الأمم المتحدة الحالية، من حماية حقوق الإنسان ومنع الجرائم الفظيعة إلى الحفاظ على السلام وتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم الأطفال والشباب.
تؤكد الاستراتيجية على الحاجة إلى مواجهة الكراهية بشكل شامل وفي ظل الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير، مع العمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.
خطاب الكراهية (بالإنجليزية: Hate speech) مصطلح حقوقي فضفاض يمكن أن يُعرف بكونه أي “عبارات تؤيد التحريض على الضرر (خاصة التمييز أو العدوانية أو العنف) حسب الهدف الذي تم استهدافه وسط مجموعة اجتماعية أو سُكانية” وتكون هذه المجموعات عادة من الضعفاء والأقليات. ويندرج خطاب الكراهية في مركبات «حرية التعبير وحقوق الأفراد والجماعات والأقليات ومبادئ الكرامة والحرية والمساواة». ويأتي مصطلح خطاب الكراهية لأن العالم، بقوانينه الدولية والمحلية، يفرق بين حق الرأي وحق التعبير عن الرأي، فإن العالم لا يضع أي قيد على حق الرأي ويجعله مطلقاً ولكنه يضع قيوداً وضوابط على التعبير عن هذا الرأي فهناك قيود منها احترام حقوق الآخرين وحماية الأمن القومي. لذا، ينبع مسوغ قوانين خطاب الكراهية بكون الخطاب المفعم بالكراهية يتعارض وقيم التسامح والعيش المشترك التي تحتاجها الجماعات البشرية.
,تعمل القوانين الحديثة على ضمان حماية المساواة بين الناس وتحظر خطاب الكراهية، وتذكر الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي:
تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تُشكل تحريضاً على التمييز أو العدواة أو العنف.
تشمل هذه القوانين منع استخدام عبارات الإهانة، أو الألقاب، لتعيين أفراد من المجتمع بناءاً على عرقهم أو دينهم أو توجههم الجنسي. وتزداد أهمية قوانين مكافحة خطاب الكراهية في المجتمعات الحديثة المتعددة الثقافات. ويبدو بأن الإنترنت صارت مرتعاً واسعاً لخطاب الكراهية لعدد من الأسباب منها ما توفره الشبكة من إمكانية لنشر خطاب الكراهية باسم مستعار، أو مجهول أحياناً.
وتتباين التعريفات القانونية عبر الدول، وأحياناً تتعارض التعريفات مع مبادئ حرية التعبير والمساواة، وأن المعايير التطبيقية لقوانين مكافحة خطاب الكراهية تكون متضاربة… ويستحيل توافقها مع مبادئ اليقينية القانونية المطلوب وجودها بالأحكام القانونية، وأن هذه المعايير عرضة لإساءة الاستخدام مما يجعلها تقوض حريات التعبير ذات الأهمية الكبرى، وخصوصاً الخطاب السياسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن قوانين مواجهة خطاب الكراهية ومكافحة ‘الإساءة’ هي أدوات بيد هؤلاء الذين سيقيدون الحريات الدينية لأقصى حد.
بينما تستغل بعض الدول والجماعات هذا المفهوم، الفضفاض لتمرير قوانين تحد من الحريات العامة، كالدينية. ولأن أصول قوانين مكافحة خطاب الكراهية “ينبع من أنظمة شمولية هدفت إلى “تقييد الديموقراطيات”، تصبح هناك قوانين خفارة (بوليسية) على اللغة يشببهها البعض بلغة نيوسبيك برواية جورج أوريل. بالإضافة إلى ذلك، “يمكن للقيود المتعلقة بمنع خطاب الكراهية أن تقوض شرعية قوانين مكافحة التمييز، سواءاً على مستوى القبول الشعبي أو – ولربما هذا الأكثر أهمية – فيما يتعلق بأخلاقيات تنفيذها”. فهي أداة قانونية قوية قد تدمج مع عقيدة رقابية التي هي “أسوأ العقائد الأيديولوجية”