المسرى .. متابعات
لطالما جذب موضوع السلاح المنفلت بعد عام 2003 انتباه الحكومات المتعاقبة التي وقفت عاجرة امام حله، خاصة وأن السلاح غير المرخص يظهر بضراوة خلال النزاعات العشائرية في وسط وجنوب العراق، بالاضافة الى الجماعات والميليشيات المسلحة التي ظهرت بعد عام 2003، مما يجعل هذا الملف هو اختبار حقيقي لقوة الحكومة بفرض القانون على أية جهة كانت.
اشتباكات مسلحة وضحايا أبرياء
وتسببت احدى الاشتباكات التي اندلعت، العام الماضي، بين جماعات مسلحة في مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 آخرين، فيما يستمرّ تسجيل ضحايا ومصابين في المحافظات الجنوبية والوسطى نتيجة النزاعات العشائرية المسلحة، والتي تستدعي في بعضها تدخل قوات الجيش لفضها، كما حصل في محافظتي ذي قار وميسان قبل عدة أشهر.
وتتصدر محافظات ميسان وذي قار والبصرة، المحافظات التي تشهد مثل تلك المواجهات، والتي تُستخدم في بعضها أسلحة متوسطة، إلى جانب قذائف الهاون.
“حصر السلاح بيد الدولة”
وزارة الداخلية، وفي طور تطبيقها لخطوات حصر السلاح بيد الدولة، دعت “جميع الشيوخ والوجهاء إلى توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر التي تعطي انطباعاً غير صحيح عن الشعب العراقي، وكذلك الابتعاد عن لغة السلاح خاصة خلال النزاعات العشائرية والمناسبات التي يلجأ خلالها البعض الى إطلاق العيارات النارية، الأمر الذي أدى الى سقوط ضحايا من الأبرياء”.
وأكدت أيضا انها بصدد وضع حلول سريعة للقضاء على السلاح الذي يستخدم خارج نطاق القانون.
اما العمليات المشتركة فأكدت أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة توجب إيقاف هذه الظاهرة ضمن خطة منهجية بالتعاون بين الوزارات ووجهاء وشيوخ العشائر لحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام السلاح خارج نطاق الدولة وتفعيل مذكرات إلقاء القبض على كل من يستخدم السلاح.
وأضافت، أن “هذه الإجراءات تشمل كذلك منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الدينية والوطنية وكل ما تقدم تم مناقشته والعمل به وعقد ندوات في مجال توعية المواطن وكذلك تفعيل دور الوجهاء والشيوخ والعشائر لمتابعة هذا الموضوع خصوصا في المناطق التي تكثر فيها مثل هذه الحالات”.
السلاح المرخص لـ4 فئات
وعلى الرغم من محاولات حصر السلاح بيد الدولة الا ان الاخيرة اجازت في آذار الماضي منح 4 فئات مجتمعية إجازات حيازة وحمل السلاح الناري، على أن تكون إجازة حيازة السلاح، وفق الضوابط والقوانين النافذة، حيث شمل القرار التجار حاملي هوية غرفة التجارة من الدرجتين الأولى والثانية، وكذلك المقاولون من الدرجتين الأولى والثانية بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين، فضلا عن أصحاب محلات صياغة الذهب وبيعه بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة المهنة وتأييدها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، يضاف لهم أصحاب محلات الصرافة شريطة حصولهم على تأييد من قبل شركة الصرف الآلي (كي كارد).
حصر السلاح والقانون العراقي
ويرى خبراء في القانون أن السلاح المرخص مسيطر عليه لوجود قاعدة بيانات في وزارة الداخلية تضم جميع بيانات السلاح وبصمة إطلاقه وصاحبه، مما يسمح للوزارة بكشف أي جريمة تنفذ بسلاح مرخص أي أن الجهود يجب أن توجه صوب الاسلحة غير المرخصة والتي يمكن القضاء على تهديدها للسلم المجتمعي عن طريق تطبيق قانون الأسلحة رقم (15) لسنة 2017 الذي ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة لكل من حمل أو باع أو اشترى أسلحة نارية أو عتادها من دون إجازة من سلطة الإصدار، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار (350 دولارا) ولا تزيد على مليون دينار (700 دولار أميركي).
هذا ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجود داخل العراق الا ان هناك تقديرات فقط تتحدث عن أرقام تتفاوت بين 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، أبرزها بنادق الكلاشنكوف، و”بي كي سي”، و”آر بي كي” الروسية، إلى جانب مدافع الهاون وقذائف الـ “آر بي جي” والتي تُستخدم بكثرة في النزاعات المسلحة بين عشائر جنوب ووسط العراق، وتمتلكها ايضا الجماعات المسلحة التي ظهرت بعد عام 2003 .
حلول مقترحة لأزمة السلاح المنفلت