قال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، ان ” المحكمة الاتحادية العليا تعقد اليوم الجلسة الثانية للنظر في دعوى الطعن بقانون الانتخابات.
وقال المالكي في بيان اليوم الاثنين ، “سنقدم لائحة اخرى نؤكد فيها وجود الانحراف التشريعي في قانون تعديل قانون الانتخابات من خلال تقصي السياسة التشريعية”.
واضاف ،انه “اتجاه المشرع مدفوعا بمصالح جهات حزبية لرفع نسبة معدل سانت ليغو عن معدله الاصلي الأمر الذي يؤدي إلى نتائج غير منطقية وتخالف مبادى المساواة وتكافئ الفرص”.
تابع المالكي ، ان “الدعوى تركت في الجلسة السابقة للتدقيق وننتظر صدور القرار في جلسة اليوم او الجلسة القادمة”.
