أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، كاظم الطوكي، أن “تركيا ادعت بشكل فني أن هناك اصابة بأنبوب جيهان بسبب الزلزال؛ مستدركا لكن الحقيقة أن قرار تركيا بوقف الصادرات النفطية فيه جنبة سياسية خاصة بعد قرار المحكمة الدولية بإيقاف تصدير نفط اقليم كردستان”. حسب وصفه
وقال طوكي في ( حديث متلفز ) تابعه المسرى اليوم الخميس ، إن “الحكومة طلبت بأكثر من مرة ارسال وفد تركي لمناقشة الموضوع، وتركيا كانت تترقب موازنة العراق لا سيما ما يتعلق بالصادرات عبر جيهان، والحكومة الاتحادية هي المتضرر الرئيس وليس كوردستان من وقف الصادرات”.
وتابع الطوكي “هناك بند في الموازنة يلزم اقليم كوردستان بدفع ما بذمتها من الاموال النفطية منذ 2003 الى الحكومة الاتحادية، وتركيا تريد ان تتنازل بغداد عن القضية المرفوعة من المحاكم الدولية كشرط لاستئناف الصادرات النفطية”.
وأشار عضو لجنة النفط والطاقة النيابية الى أن “أحد الحلول البديلة لخط جيهان استحداث خط العقبة”.
وأردف “موانئ البصرة النفطية تعمل بكامل طاقتها التصديرية القصوى، والعراق لا يستطيع رفع طاقته الانتاجية بسبب توقف خط جيهان، والنفط ينتج الان لكنه لا يصدر والعراق يدفع للشركات المستثمرة حتى مع توقف التصدير”.
ونوه انه “في حال احيلت الى جولات التراخيص لشركات رصينة بحسب تصريح رئيس الوزراء ووزير النفط ، فان العراق يحتاج الى سنتين الى ثلاث سنوات لاستثمار الغاز”، كاشفاً عن “خلل في عقود جولات التراخيص السابقة ادت الى عدم استثمار الغاز المصاحب، وعقود التراخيص الاربعة السابقة تشوبها الكثير من الشوائب”.
