نفت رئيس الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كوردستان ريواز فائق، اليوم الأحد، توجيه أي كتاب خلال السنوات الأربع المنصرمة، إلى المحكمة الاتحادية العليا.
وأشارت في تصريح صحفي تابعه المسرى إلى “عدم توجيه أي كتاب إلى المحكمة الاتحادية العليا خلال السنوات الأربع التي قضتها في رئاسة برلمان إقليم كوردستان، باستثناء الكتب التي تخول المحاميين لتمثيل برلمان الإقليم في تلك المحكمة”، مبينة أن “اي دعوى أقيمت على البرلمان، فإن رئيس الأخير فيها مدع عليه بصفته الوظيفية وليس الشخصية”.
وأكدت أن “المحكمة الاتحادية لم توجه إليّ سؤالا حول رئيس البرلمان السابق الدكتور يوسف محمد، بصفتي رئيسا للبرلمان، لأن الدعاوى التي ترفع في حق البرلمان تخص رئيس الأخير بوظيفته وليس شخصه”، مشددة أن “الأجوبة التي يقدمها المحامون ضمن المسار المهني، سواء أكانت شفهاية أم مكتوبة، لا تعبر عن الرأي الشخصي لرئيس البرلمان”.
وفيما يخص منع يوسف محمد من مزاولة وظيفته رئيسا لبرلمان إقليم كوردستان حينها، فإني راسخة في موقفي وهو أن ما حصل معه كان مخالفا للقانون وبعيدا عن الأعراف السياسية والأنكى من ذلك أنه كان ظلما كبيرا لحق بالعملية الديمقراطية والعمل البرلماني”.
هذا وودّعت ريواز فائق منصبها في رئاسة إقليم كوردستان، الأحد، بمناسبة انتهاء الدورة التشريعية للبرلمان. وتفقدت فائق أقسام ومكاتب البرلمان، مودعة الموظفين والعاملين فيها.