موسم الجفاف ينشط النزوح نحو المدن و قرى واسط على شفا الهاوية

المسرى-خاص

بعد أن كان يطلق عليه ” أرض السواد” لكثافة المناطق الخضراء فيه، يواجه العراق الان أصعب مرحلة من الجفاف وللموسم الرابع على التوالي، بسبب تكالب عدة ظروف بيئية قاسية بالاضافة الى قلة الاطلاقات المائية وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، وانخفاض خزين البلاد الستراتيجي، ما دفع بالحكومة إلى تقليل الخطة الزراعية ومنع زراعة عدة محاصيل للموسم الحالي لحاجتها الماسة إلى كميات وافرة من المياه.

ويرى المدير العام السابق بوزاره الموارد المائيه المهندس علي حسين حاجم، في حديث للمسرى، أن موجة الجفاف هذه ستقود الى توسع رقعة التصحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانحسار الامطار الى معدلات متدنية وبسبب قلة الواردات المائية من تركيا وايران والتي تشكل مامجموعه 65% من اجمالي الواردات المائية مما يدعم التوقعات بإنتهاء الواردات هذه عام 2035 .

موجة جفاف قاسية

ولم تعرف موجة الجفاف من حدود الإ ان وقعها كان الاقوى على قرى محافظة واسط، لاسيما قرية المزاك والتي تعاني فيها أكثر من 25 الف نسمة من خطر النزوح نحو اطراف المدن، ويطالب ساكنيها رئيس الوزراء بتوفير بدائل لهم عن القرى هذه بعد أن اضطر عدد كبير من ساكني قرى ألد وحسين الناصر وقرى اخرى الى ترك اعمالهم في الرعي والزراعة والتوجه نحو مركز المدينة.

جهود حكومية ناجعة

وعلى الرغم من مناشدات عدد من قرى واسط، الا ان الحكومة المحلية ترى أن الجهود المبذولة حتى الان تسير في الاتجاه الصحيح من ناحية توفير مياه الشرب والصالحة للاستخدام البشري حيث أكد رئيس المهندسين الاقدم في مديرية المواد المائيه في محافظة واسط المهندس كريم حسين أن التوجه الان هو نحو توفير مياة الشرب والصالحة للإستخدام البشري لاهالي القرى وبقية مناطق المحافظة، بالاضافة الى توفير المياه الخام لمراكز الإسالة والتي يقدر عددها في المحافظة بـ400 مركز موزعة على الاقضية والنواحي .

جفاف دجلة والفرات

ووفق دراسة لخبير المياه ووزير الموارد المائية السابق، حسن الجنابي، فان إيرادات مياه دجلة والفرات قد انخفضت بنسبة 50% خلال الأربعين سنة الماضية، والسبب هو إقامة السدود في تركيا وإيران وسوريا، وحرف مسارات نهري الكارون والكرخة، الدوليين، اللذين ينبعان من الأراضي الإيرانية نحو الداخل العراقي، إضافة إلى قطع المياه عن أربعين رافدا عابرا للحدود كانت تصب في نهر دجلة.

ويرى مراقبون أن سوء الإدارة والفساد تسبّبا في أزمة المياه كما أن هناك غيابا واضحا لقاعدة البيانات الموازية لكلّ تفكير في معالجة التحديات التي ترتبط بالصحة والبيئة”.