كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمرٍ باستقدام رئيس ديوان الوقف السني الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة. وفقها
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، في بيان ، أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام رئيس ديوان الوقف السني الأسبق؛ على خلفيَّة قيامه بتعيين أقارب له، بالرغم من كونهم خارج العراق”.
المحكمة اوضحت ان صدور الامر جاء ” استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، التي نصَّت “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد، أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.
