كشف وزير العدل خالد شواني ،اليوم الثلاثاء عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالأراضي الزراعية في محافظة كركوك.
وقال شواني خلال مؤتمر صحفي حضره المسرى إن ” مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، قرر المصادقة بالإجماع على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالأراضي الزراعية في محافظة كركوك، وكل الأراضي الزراعية التي تقع ضمن المادة 140 من الدستور العراقي”، موضحا أن “المشروع يتضمن إلغاء كل القرارات السابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل، التي تشمل 9 قرارات صادرة من عام 1976 فما فوق، والمعنية بمصاردة واغتصاب أراضي الفلاحين من الكورد والتركمان في المحافظة”.
واضاف أنه “جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء مناقشات مطولة ومكثفة على مشروع القانون، إلى أن توصل أعضاء المجلس إلى توافق حوله “، شاكرا رئيس الوزراء على دعمه ومساندته لإنضاج المشروع وموافقته على وضعه ضمن جدول أعمال المجلس ، وكذلك مقدما شكره لجميع أعضاء مجلس الوزراء لضم صوتهم إلى صوتنا والتصويت على مشروع القانون بالإجماع”.
ونوه وزير العدل إلى أن “مشروع القانون سيتم إرساله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه ليصبح قانونا، ويلغي جميع التجاوزات التي حصلت على أراضي الفلاحين في كركوك من الكورد والتركمان”، داعيا جميع أعضاء البرلمان وبالأخص نواب الكتل الكوردستانية في مجلس النواب بالعمل على تشريعه وتمريره بغية حل تلك المعضلة الكبرى التي يعاني منها الفلاحون في المحافظة منذ سنوات طويلة “.
وختم شواني حديثه بالقول إن “مشروع القانون الصادر لا يلحق الضرر بأي مكون آخر من مكونات محافظة كركوك،لأنه حتى وإن كان هناك شخص متضرر، فإنه بحسب القانون سيتم تعويضه إما بمنحه قطع أراضٍ أخرى أو تعويضه تعويضا ماديا”.