أعلن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأحد، عن جهوزية المجلس لأطلاق أستمارة التوظيف، فيما أشار إلى أن المجلس خاطب وزارة المالية وديوان الرقابة المالية من أجل تحديث بيانات كل الذين تم شمولهم بالتعيين على الملاك الدائم.
وقال المجلس في بيان اطلع المسرى عليه، إن ” رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي زار ديوان الرقابة المالية الاتحادي والتقى برئيس الديوان عمار صبحي خلف، ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون زاير، وشهد اللقاء نقاشاً مُستفيضاً حول الاستعدادات الجارية لأطلاق الدرجات الوظيفية المُتبقية والبالغ عددها (٣١,٤١٨ ) للمشمولين بقانوني ( ٥٩/٦٧) لسنة ٢٠١٧ للخريجين من حملة الشهادات العُليا والثلاث الاوائل “.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن ” جهوزية المجلس واستعداده لإطلاق إستمارة التوظيف حال إكتمال البيانات والمعلومات من الشركاء في عملية التوظيف وضرورات تأشير القيود الوظيفية لكُل المتعينين والمتعاقدين في مؤسسات الدولة بما لايسمح بحدوث تكرار في الكودات ويمنع كل الذين لديهم قيوداً وظيفية من التقديم على التوظيف مُجدداً بما يضمن حقوق الخريجين في عدم حصول تزاحم على درجاتهم الوظيفية ونيل استحقاقهم العادل والمُنصف “.
كما أشار التميمي إلى أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد خاطب وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي من أجل تحديث بيانات كل الذين تم شمولهم بالتعيين على الملاك الدائم في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة من ( العقود والأُجراء والمحاضرين وغيرهم ) .”، داعيا الوزارات كافة إلى تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكافة بيانات المتعاقدين سابقاً ، سواء الذين تم تثبيتهم بموجب قرارات مجلس الوزراء المُتخذة بشأن تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، أو الذين سيتم التعاقد معهم أستناداً لما ورد من نصوص قانونية تضمنها قانون الموازنة العامة الاتحادي للأعوام الثلاث ٢٠٢٥،٢٠٢٤،٢٠٢٣ “.
ولفت البيان إلى أن ” ذلك يأتي كله من أجل ديمومة الشفافية والعدالة والإنصاف وتحديد المشمولين فعلا من الأوائل وحملة الشهادات العُليا في التقديم على الاستمارة الالكترونية بما يؤمن حاجة مؤسسات الدولة من الموارد البشرية في الاختصاصات الدقيقة تعزيزاً لبناء دولة المؤسسات “.