الكاتب..خليل ابراهيم العبيدي
في مرات متعددة كتبنا عن مؤسسة موديز ، ودورها في تأشير قوة اقتصادات الدول ، ودورها إلى جانب البنك الدولي في تأشير عوامل القوة والضعف لاقتصاد هذا البلد أو أداء ذاك ، .وقد حذرنا من التلاعب أو الاعتداء على الأصول ، ومنها عقارات الدولة وممتلكاتها من الأراضي والبساتين ، بل وحتى الأوقاف ، لأنها عوامل إسناد ثابتة بدل اسعار النفط المتغيرة ، واليوم تطلع علينا هذد المؤسسة ببيان تخفيض التصنيف الائتماني للعراق ، بسبب عدم استقرار واضطراب النمو الاقتصادي ، وضعف البنية الأساسية وافتقار الاقتصاد للتنوع . ناهيكم عن إمكانية تغيير اسعار النفط ، أو عدم ضخ النفط خلال أنبوب جيهان .، ولم يذكر التقرير إجراءات الحكومة الاقتصادية المعلنة ،هذا وقد توقع التقرير تراجع الناتج المحلي بنسبة 2 بالمئة هذا العام .
أن ما ذهب إليه التقرير يعد مؤشرا مجزيا لو أن المستشار أشار على الحكومة ، أنها لم تتغير اطلاقا إلى حكومة انتاج ، بل ستستمر كسابقاتها تدور في فلك الهبة ، تهب لتقديم الخدمات كما هبت بلا وعي نحو جعل مصروفات التشغيل ثلاثة أمثال مصروفات الإنتاج ، ورهنت الاخير بالاقتراض، ، وهي تعلم أي الحكومة أن مكافأة التشغيل تعني كل عام مكافأة الدرجات الوهمية والرواتب المزدوجة ومصاريف الفندقة الحكومية ، ومصاريف الرئاسات ومصاريف الايفادات وتبخر تخصيصات المشاريع او عبث النخبة بالمال العام ، وسيمر هذا التقرير مر الكرام .أن الجهل الحكومي المتوارث بدور الإنتاج وسؤ فهم المسؤول للاستثمار ، جعل منه وسيلة لقلب المفاهيم من قمع المعامل إلى تشجيع المولات ، من سياسة محاربة الإنتاج المحلي إلى تسويق الإنتاج الأجنبي ، من غلق معامل جميلة الصناعية إلى جعلها مخازن ومعارض للمستورد ، وتحويل الفنيين الصناعيين إلى عتالين لدى تجار الجملة في تلك المدينة الصناعية العريقة . أن الانخفاض المتوقع للناتج المحلي بنسب 2 بالمئة يعني بالقياس إلى إجمالي الناتج القومي لعام 2022،، البالغ 264مليار دولار يعني المزيد من التراجع بما قيمته3.5 مليار دولار على وجه التقريب ، علما أن مبيعات النفط كانت لعا2022 ،،115 مليار دولار . أي ما يعادل 45 بالمئة تقريبا من الناتج المحلي ، وهو ناتج عن هدر الثروة لا انتاج الثروة .أن الأداء الاقتصادي لكل الحكومات ، هو أداء مقرف لا مشرف ، هو أداء يسير عكس الاتجاه ، أداء يمعن في إيقاف عجلة التنمية الحقيقية ، وهو ما اشر إليه التقرير موضوع البحث ، متى تصحى الحكومة .؟متى تفهم أن الاقتصاد ، هو الاستثمار في المعامل لا المولات ، وان التنمية المطلوبة هي بالعمل لا بالعطل ، وان قيمة الإنتاج تقاس بالانتاجية في بحور الايام والحليم تكفيه إشارة الإبهام.
نقلا عن صحيفة الزمان
