أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الأحد، أن المفوضية تحتاج إلى أكثر من 60 ألف كاميرا بمواصفات خاصة لمراقبة العملية الانتخابية، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة خاصة لتدقيق بيانات سجلات الناخبين في محافظة كركوك.
وقالت الغلاي حديث خاص للمسرى إن “مجلس المفوضين صدق خلال جلساته الاعتيادية والاستثنائية على المواصفات الفنية لكاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع ومحطاته التي تم وضعها من اللجنة المشكلة بالأمر الديواني المرقم ( 23382 ) والذي يضم معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية مهند فاضل عباس، وممثلين عن وزارة وهيئة الاتصالات و هيئة المستشارين”.
وأضافت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات أنه “بحسب القانون الانتخابي لمجالس المحافظين المعدل لعام 2023 ،إحدى فقراته تنص على أن تلتزم مفوضية الانتخابات بالتقنيات الحديثة لمراقبة المراكز والمحطات ،مما فيها الكاميرات والحفاظ على سرية الاقتراع ،وبالتالي المفوضية تحتاج إلى أكثر من 60 ألف كاميرا، لذلك بدأت اللجنة بدراسة المواصفات الفنية الخاصة التي تحتاجها بهذه الفقرة”، مبينة أن “هناك مراكز تدقيق في كل مكتب محافظة من المحافظات الخمسة عشرة غير المنتظمة بإقليم ، أي هناك مراكز تدقيق لإعادة العد والفرز اليدوي لحالات معينة بحسب القانون، وبالتالي هناك كاميرا على كل طاولة ومن طاولات مراكز التدقيق في المحافظات، وكاميرتين في كل مركز اقتراع ، ولدينا 906 مراكز اقتراع وأكثر من 40 الف محطة اقتراع في 15 محافظة ، وكاميرا واحدة في كل محطة اقتراع “.
وفيما يتعلق بمحافظة كركوك أشارت الغلاي إلى أنه “بحسب القانون الانتخابي المعدل لعام 2023 ، تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة ( الداخلية والصحة والعدل والتجارة والتخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، بتدقيق سجلات ناخبي محافظتهم أُسس المواطنين المسجلين وفق تعداد عام 1957، وكذلك الذين سيتخطون لجنة تقصي الحقائق للمادة 140 من الدستوروإجراءاتها، وأيضا من الذين يثبت أنهم من سكنة محافظة كركوك وفق البطاقة التموينية قبل عام 2003 “.
وبخصوص الساكنين في مخيمات النزوح أوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات أنه “ضمانا لحقوق الناخبين النازحين وتماشيا مع فقرات القانون الانتخابي المعدل لعام 2023 الذي يضمن حقوق الناخبين النازحين في مخيمات النزوح، تم تشكيل لجنة من مفوضية الانتخابات لإحصاء أعداد النازحين برئاسة عضو مجلس المفوضين القاضي علي رشيد “، لافتة إلى أن ” اللجنة انطلقت بأعمالها من مكتب انتخابات السليمانية لمعرفة إنجازات المكتب في عمليات التحديث وتسجيل الناخبين والنازحين وإحصاء بياناتهم في المحافظات التي نزحوا إليها، ذلك بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين لمعرفة أعدادهم وأماكن تواجدهم”.
وبينت أن اللجنة توصلت إلى نتيجة وجود “6 مخيمات في أربيل و15 في دهوك، ومخيم واحد في السليمانية فضلا عن نازحي شنكال فيها، وعليه ستفتح لهم مراكز خاصة للاقتراع ، ولكن النازحين الذين يسكنون خارج تلك المخيمات، فعليهم أن يعودون إلى محافظاتهم يوم الاقتراع للإدلاء بصوتهم لغرض اختيار من يمثلهم”.
وختمت الغلاي حديثها للمسرى بالقول إنه “بحسب قرار مجلس المفوضين تم تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية يوم الاحد الموافق الـ 6 من آب 2023 “، مؤكدة أن” هذا التمديد يُعد نهائيا، وذلك من أجل فسح مجال أوسع للمشاركة في الانتخابات المقبلة”.