المسرى .. فؤاد عبد الله
أثار موضوع المفاوضات العراقية الكويتية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، خاصة الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المحلية حول تنازل العراق عن أراضٍ من قضاء أم قصر في محافظة البصرة لصالح الكويت، غضبا واستياء شعبيا وسياسيا كبيرين، وصل إلى حد الاحتجاج والتهديد بمنع حصول ذلك حتى وإن كان هناك قرار أممي يقضي بذلك.
لن نتنازل عن أي شبر من أراضي العراق
عضو مجلس النواب جاسم العلوي قال للمسرى إن ” أي شبر من الأراضي العراقية سواء أكان في البر أو البحر لم يذهب إلى دولة الكويت، العراق متمسك بحقوقه ، ولكن هناك اتفاق مسبق من قبل الحكومة البائدة مع المجتمع الدولي بعد إحتلاله للكويت عام 1991، وصودق هذا الاتفاق من قبل مجلس الأمن الدولي في إعطاء ميزة للجارة الكويت”، مؤكدا أنهم “كعراقيين رافضين لهذا القرار، وان مجلس النواب سيعمل على جمع التواقيع لاستضافة المسؤولين المعنيين بهذا الملف، والطعن بهذا القرار، كوننا نرفض الأعتداء على اراضينا من أي دولة كانت”.
لا نتحمل أوزار النظام البائد
ونوه إلى أن ” الشعب العراقي لا ذنب له ليتحمل اوزار النظام البعثي البائد، وعليه ان القوى السياسية ترفض جملة وتفصيلا تنفيذ هذا القرار، ولا نسمح مطلقا بالتنازل عن أي شبر من أراضي العراق”.
استضافة مسؤولين للاستفسار والتوضيح
ومن جانبه أشار النائب أحمد البدري للمسرى إلى أنه” في نية مجلس النواب استضافة وزيري الخارجية والنقل وقائد القوة البحرية واللجان التي تشكلت وأشرفت على هذا الملف للاستفسار منهم عن هذه التداعيات، وهل هي حقيقية وواقعية”، مبينا أن “مجلس النواب سيكون له موقف بالنتيجة، وحتى الآن ما سمعناه من الحكومة أنه لا توجد مثل هكذا حديث (التنازل عن أراضي في أم قصر)، وكما أسلفنا ستكون هناك معالجات لكل تلك الاستفهامات الموجودة”.
غضب شعبي
أما عضو مجلس النواب حيدر طارق الشمري فقد لفت إلى أن موضوع ترسيم الحدود مع الكويت قد أثار حفيظة الشعب العراقي برمته ، وخصوصا أنه تم الحديث عن هدم وإزالة بيوت مواطنين عراقيين على الحدود بين البلدين “، مؤكدا أن “هذا الامر مرفوض ولا يُقبل به نهائيا، من أقصى البلاد إلى أقصاه يرفض المساس بالبلد وسيادته، وبالتالي سنذهب إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وبغض النظر عن وجود قرار أممي في تسعينيات القرن الماضي، نؤكد للجميع أن أرض العراق محرمة على غير العراقيين ولا نقبل التفريط بها”.
قرار غير منصف بحق شعب
وأضاف أن ” ما يقال عن وجود قرار اممي بذلك، وهو غير منصف للشعب العراقي، لذلك سنذهب إلى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة ونقدم التماسا بعدم شرعية وعدالة هذا القرار بحق شعب لم يرتكب وزرا ويتحمل أخطاء حكومة بائدة”، مشيرا إلى أن ” هذا البلد ليس ملكا لحزب أو جهة أو طبقة سياسية معينة، إنما هو ملك لهذا الشعب الذي يعيش فيه الآن، وعاش عليه أجدادنا وسيعيش عليه أطفالنا وأجيالنا القادمة، لذلم نؤكد أننا لن نفرض بشبر منه مهما كلف الثمن “.
نفي حكومي بالتفريط
وكانت الخارجية العراقية قد نفت في وقت سابق ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة و البحريّة، لاسيما ما يتعلّق بمنطقة “أُم قصر” بمحافظة البصرة، واكدت أن الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقم (833) لعام 1993. الذي تُبدي حكومة جمهوريَّة العراق إلتزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أنَّ الحدود البريَّة لم ولن يتطرَّق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا.