توعد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مرتكبي جرائم العنف الأسري بإجراءات قانونية رادعة.
وقال مكتبه الإعلامي إن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشة تكثيف الجهود في مكافحة العنف الأسري”.
وأضاف أنه “جرى مناقشة الإجراءات التي تقوم بها الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لحماية الأسرة العراقية الكريمة”، موضحا أن الاجتماع “بحث الجوانب القانونية في هذا المجال، وأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والسعي من أجل تشريع القوانين اللأزمة بهذا الصدد”.
وأبدى الوزير وفقا للبيان “دعمه ومساندته لعمل مديرية حماية الأسرة والطفل والشرطة المجتمعية لمتابعة جميع المناشدات والحالات التي ترد إليهم في مجال حماية الأسرة والطفل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي العنف الأسري”.