أجرت مفوضية حقوق الإنسان زيارات ميدانية إلى جميع المؤسسات ذات العلاقة بالمؤسسات الاستثمارية وهي وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد وهيئة الإستثمار إضافة إلى، محافظة بغداد لمعرفة إجراءاتها لاسيما صندوق الإسكان من أجل الاسهام بتقديم قروض للمواطنين والشرائح محدودة الدخل.
وأفاد مدير المركز الإعلامي في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري، في تصريح تابعه المسرى ، أن “أزمة السكن التي تعيشها البلاد بضمنها بغداد، دعت إلى صدور قرارات حكومية لتوفير السكن الملائم خاصة لمحدودي الدخل، من خلال تشييد مجمعات واطئة الكلفة أو حتى الإستثمارية منها، وهو ما دعا المفوضية للوقوف على مدى شمول جميع الفئات لاسيما الهشة منها بالسكن”.
