طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقة عاجلة للوقوف على حقيقة تسريب المعلومات لموقع التليجرام عن بيانات المواطنين واجهزة الدولة الاخرى.
وشدد رئيس (السن) للجنة في بيان نقله موقع مجلس النواب، على ضرورة اجراء فوري وسريع لمعرفة المقصرين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
كما دعت اللجنة وزارة التجارة لمعرفة مدى صحة المعلومات الواردة بأن بيانات المواطنين الدقيقة قد سربت من الدائرة المعنية بمعلومات البطاقة التموينية، منوهة الى انها ضد حجب اي موقع او وسيلة اعلامية، لكن وفق المنظور الديمقراطي الصحيح الذي لا ينتهك حقوق الاخرين، وانها مع الاجراء الاحترازي لحجب منصة التليجرام، لحين انتهاء الازمة والوقوف على الحقائق.
واضافت انه في الوقت الذي تنظر لجنتنا بعين الإهتمام بشأن وجوب الحفاظ على سرية المعلومات التي تخص أمن الدولة، وضرورة حماية خصوصية المواطن العراقي يتولد لديها مخاوف من أن تكون هذه خطوة تجر نحو إغلاق مواقع ومنصات أخرى بدافع الحفاظ على أمن الدولة وخصوصية المواطن، مما يؤثر سلبا على حرية وسائل الاعلام والتعبير عن الرأي والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.