أكدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة الخميس ، أنَّ ” مصروفات الحكومة ستكون متقاربة مع إيراداتها وهذا يعد مؤشراً جيداً حتى لا يكون هناك عجز كبير”.
ونوهت اللجنة في حديث صحفي طالعه المسرى ، الى ان”نسبة العام المقبل فينبغي للحكومة الاستعداد من الآن لتوفير الإيرادات المطلوبة سواء النفطية أو غير النفطية باعتبار أنَّ هذه الموازنة سوف تطبق لسنوات ثلاث أي إلى عام 2025.”
كشفت في ذات الوقت عن ان ” استحقاقات الموظفين المعينين الجدد سيتم صرفها بأثر رجعي خلال الشهر الثامن من تاريخ صدور أوامرهم الإدارية”، مبينة أنَّ الأمر ينطبق أيضاً على أصحاب الشهادات العليا”.
