عزت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عدم تحقيق النسبة المحددة للعمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية البالغة 75 بالمئة، إلى منح هيئة الاستثمار الوطنية، إجازات استثمار من دون الرجوع لها.
وقال المستشار الإعلامي للوزارة كاظم العطواني، في حديث صحفي تابعه المسرى ، ان “قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2311 الصادر قبل أشهر، أقر بضرورة تحقيق نسبة 75 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل نظيرتها الأجنبية العاملة في المشاريع، ويجري التنسيق مع هيئة الاستثمار لتثبيت هذه النسبة بجميع المشاريع الاستثمارية”.
واضاف العطواني ، ان ” الوزارة تعمل، من خلال دائرة العمل والتدريب المهني، على تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتحقيق نسبة 50 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل الأجنبية بمشاريع القطاع الخاص، وأنها تلزم أصحاب المشاريع بتحقيق النسبة المشار لها أعلاه من خلال مراجعتهم لقسم الأجانب لترويج المعاملات”.
وبين ،ان ” لجان التفتيش التابعة للوزارة تعمل على تنفيذ زيارات ميدانية يوميا في بغداد والمحافظات على جميع المشاريع لرصد المشاريع المخالفة لقانون العمل 37 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى متابعة مدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تحقيق النسب المطلوبة من العمالة الوطنية مقابل العمالة الأجنبية”.
