المسرى .. متابعات
تتحقق التنمية الزراعية بتوفر الأمن الغذائي وتشكل أساساً لنمو اقتصادي واجتماعي شامل, ويتطلب القيام بالعديد من الإجراءات للتغلب على العقبات والإشكاليات التي تواجه تنمية وتطوير هذا القطاع الاقتصادي, لجعله قادراً على تحقيق أمنه الغذائي وتشغيل القوى العاملة, وتقليل الاعتماد على الخارج في توفير مستلزماته الغذائية, وذلك لا يكون إلا من خلال تعبئة الموارد الاقتصادية المتاحة بأعلى درجة من الكفاية, لذلك تسعى معظم البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إلى تحقيق تنميتها الزراعية المستدامة التي تلبي الاحتياجات الغذائية وفرص عمل لائقة للأجيال الحالية والمستقبلية والتي تحافظ على القدرات الإنتاجية وتجدد قاعدة الموارد الطبيعية.
في الاقتصاد العراقي فأن تحقيق ذلك الأمر يواجه بصعوبات كثيرة نتيجة لوجود مجموعة من المعوقات المتشابكة والمتداخلة والمتمثلة بتدمير البنى التحتية بعد عام 2003 ومشاكل الأرض من ملوحة وتصحر وتعرية فضلاً عن مشاكل المياه والتلوث البيئي وانخفاض الاستثمارات في القطاع الزراعي, كذلك ضعف الامكانات المالية والفنية والتكنولوجية للقطاع الزراعي الخاص, كل هذه المعوقات كان لها الأثر السلبي على القطاع الزراعي.
عوامل عدة بدأت تعيق القطاع الزراعي في البلاد، أبرزها شح المياه والتغيرات المناخية التي أثرت في التربة وأدت إلى تقليل المساحات المستصلحة.
ودعا مختصون إلى دعم النشاط الاستثماري للنهوض بالقطاع الزراعي المسؤول عن السلة الغذائية في البلاد، والسعي إلى استقطاب شركات متخصصة عالمية ووطنية لاستثمار الأراضي الصحراوية وزراعة نباتات اقتصادية مثل النخيل والزيتون عالي الزيت والفستق الحلبي والسدر.
ويرى المستشار في وزارة الزراعة، الدكتور مهدي القيسي، ، إن “القطاع الخاص يتولى معظم النشاطات الإنتاجية في الجانب الزراعي ، لذلك هناك ضرورة لدعم النشاط الاستثماري الزراعي من خلال شركات متخصصة، مع ضرورة الاعتماد على الري بالتنقيط واستغلال المياه الجوفية وإقامة مشاريع لتصنيع المنتجات بهدف تعزيز سلاسل القيمة الغذائية والاقتصادية للمحصول، فضلا عن إيقاف زحف الكثبان الرملية والحد من العواصف وتداعياتها.
ويرى القيسي في تصريح تابعه المسرى ، أن “الزراعة أساس التنمية المستدامة وهي المحرك الرئيس لمعظم القطاعات الإنتاجية والخدمية ومن أهمها وأبرزها القطاع الصناعي، لكون معظم مخرجات الصناعة هي مدخلات للزراعة ومعظم مخرجات الزراعة هي مدخلات للصناعة، ونهوض القطاع الزراعي كفيل بإيجاد فرص عمل تسهم في الاستقرار الأمني والمجتمعي والبيئي والصحي”.
وقال ، إن “المرحلة الراهنة تتطلب تقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي المتمثل بإنتاج وتصدير النفط والتحول إلى تنويع الاقتصاد والتوجه إلى الاقتصاد الأخضر الذي سيحد من المخاطر البيئية ويحجم من تأثيراتها المتنوعة».
ولفت المستشار إلى ، أن “التنمية الشاملة للقطاع الزراعي تحتاج إلى رأسمال يتناسب مع طبيعة القطاع، وإدخال تقانات حديثة لغرض استثمار الموارد المتاحة وتقنينها في ظل أزمة وشح المياه لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد في جميع مراحل الإنتاج بدءا من البذار وصولا إلى المستهلك ومراحل التسويق والتصنيع الغذائي”، مؤكدا في الوقت ذاته، أن “معظم النشاطات الإنتاجية الزراعية يقوم بها القطاع الخاص، لذا ينبغي دعم
ومن جانبه بين الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي، ، أن ” هناك إمكانية متاحة لتنفيذ بعض الاستثمارات الزراعية المشتركة مع الشركات الأجنبية في بناء السدود وإقامة المشاريع الزراعية النموذجية لاسيما مع الشركات التركية لتعزيز العلاقات الاقتصادية في استثمار مياه الأنهار المشتركة.
وأوضح الراوي في تصريح صحفي ، أن هذا التوجه من شأنه أن يكون عنصرا مهما في تحقيق الاستقرار على مختلف الصعد، علما أن العراق يمتلك موارد زراعية مهمة من حيث المساحة القابلة للزراعة إذا ما تم الاستثمار فيها وجعلها أراضي منتجة.
