المسرى … خاص
بعد التوجيهات المباشرة من قبل رئيس الوزراء بإزالة التجاوزات على الأملاك الخاصة والعامة، أعلنت الحكومة المحلية في واسط وفي بيان لمحافظها محمد المياحي حملة كبرى لإزالة التجاوزات على الأراضي الزراعية وخاصة في المناطق المحاذية للمدن، محذرا المواطنين في المحافظة بعدم شراء الأراضي الزراعية تجنبا للملاحقة القانوينة على اعتبار هذه الأراضي مملوكة للدولة وتم بيعها بعقود غير قانونية.
إجراءات جديدة
محافظ المدينة محمد جميل المياحي أشار إلى أنهم “أمام إجراءات جديدة حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القاضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة بحق أي مواطن أو جهة أومجموعة يقومون بتفتيت الأراضي الزراعية”، مبينا أن “هذا الإجراء يشمل أيضا المناطق المحاذية للمدن، بحيث يمنع بناء المباني الجديدة، وكذلك يمنع بناء أي مشروع يتعارض مع المشاريع الخدمية ، وهو مرفوض تماما”.
تأييد شعبي
ومن جانبهم عبر المواطنون عن تأييدهم للقرار الحكومي الأخيرالقاضي بمنع تجريف الأراضي الزراعية والبساتين من قبل أشخاص متنفذين وبيعها على المواطنين على اعتبار أنها أراضي جرى تحويل جنسها وفق القانون من زراعية إلى سكنية .
مؤيد الغرباوي مواطن من اهالي محافظة واسط أشار للمسرى إلى أن “القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء والخاص بجنس الأراضي الزراعية، هو قرار مهم وصائب وياتي في محله”.
جرد المتجاوزين
وفي هذا السياق قال مدير زراعة واسط أركان مريوش للمسرى إنه “بناء على توجيهات الحكومة المركزية، وردتنا توجيهات بجرد المتجاوزين على الأراضي الزراعية كافة في المحافظة ، كونهم يقومون بتفتيت تلك الأراضي وبيعها على المواطنين”، منوها إلى أنهم ” كجهة معنية بالموضوع أقاموا عدة دعاوى قانونية على كل المتجاوزين بتفتيت الأراضي الزراعية وبيعها بشكل غير إصولي سواء أكانت من أراضي الإصلاح الزراعي أم الأراضي التي تعود نسبة ملكيتها الكبيرة للدولة”.
الإيجابيات والسلبيات
ورغم تأثيرات القرار السلبي على المواطن وإيجابياته على تجار الأراضي والعقارات الذي بدورهم سيضاعفون من قيمة تلك الأراضي وفق أهوائهم ومصالحهم الشخصية لأن القرار الحكومي ينص على منع شراء الأراضي الزراعية بقصد تحويلها إلى مباني سكنية، وبالمقابل المواطن البسيط الذي لا يستطيع شراء منزل في أحد أحياء المحافظة بسبب غلو أسعارها، وعليه يجب على الحكومة المحلية في المحافظة أن تجد حلا أو بدائل لتعويض المتضررين من هذا القرار.