المسرى_خاص
حمل الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، السبت، الأزمة الاقتصادية وقضية رواتب الموظفين في إقليم كردستان إلى الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وقال عبد الله في حديث خص به “المسرى” إن “كلا الطرفين أي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على ما يبدو ليست لديهم إرادة حقيقية لحسم الخلافات التي تتمثل في كيفية الاتفاق على المواد والبنود الخاصة بقانون الموازنة، رغم تشكيل لجان متعددة بين الطرفين والدخول في تفاصيل القانون”.
وأضاف أن “الأمر يعود لعدم مهنية عدد من الذين ضمن تشكيلة اللجان الخاصة بمناقشة قانون الموازنة وحصة الإقليم، ومن يريد حل الأزمة يجب أن يمتلك الجدية في حلها، خاصة أن المواطن الكردي هو الضحية، بسبب تأخر راتبه، ما شكل أزمة كبيرة داخل كردستان”.
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي قد أكد أن الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان.
وقال العوادي في تدوينة على منصة “إكس إن “الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه إقليم كردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول”، لافتاً الى أنه “لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية”.
ورد المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي على المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوداي الذي قال إن الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان بالرغم من عدم تسليم الأخير الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقال هورامي في بيان إن “الحكومة العراقية أرسلت ترليونين و589 مليار دينار لإقليم كوردستان منذ بداية العام، في وقت “تبلغ استحقاقات إقليم كوردستان 16 ترليوناً و489 مليار دينار، أي ترليون و375 مليار دينار شهرياً، بحسب جداول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023″.
ولفت هورامي إلى أن “آخر مبلغ أرسلته بغداد هو 500 مليار دينار على شكل قرض”، مشيراً إلى أن بغداد تقول إن “إيرادات إقليم كردستان (غير النفطية) تبلغ 320 مليار دينار وحتى لو جمع المبلغان لا يساويان مجموع مستحقات إقليم كردستان “.
