المسرى_خاص
تعهد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بإجراء تقييم شامل لإداء حكومته وتغيير الوزراء غير الجيدين.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عدم وجود توقيتات زمنية محددة لإجراء تعديلات وزارية على شكل الحكومية في بغداد، وذلك رداً على تساؤلات عن وعود أطلقها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في إبريل/نيسان الماضي، بشأن تعديلات وزارية مرتقبة بعد إجراء تقييم لعمل الوزراء.
ملفٌ شائك ومعقد
وأكد المحلل السياسي نزار حيدر أن، ملف التعديل الوزاري ملف شائك ومعقدا جدا، كون رئيس الوزراء لايمتلك الكتلة البرلمانية الكبيرة التي تسانده.
وقال حيدر في حديث لـ “المسرى” إن “أي تعديل وزاري يجب أن يعود السوداني به إلى الكتل السياسية التي جاءت به بمنصب رئاسة الوزراء، وهذا الأمر سيخلق جدليات واسعة”.
وأضاف أن “الحكومات في العراق تتشكل على أساس المحاصصة، وهذا يعني أن الوزير ملك للكتلة السياسية والمكون الذي يأتي به للمنصب، لذلك فأن أي تغيير وزاري، عليه أن يعود السوداني العودة لزعيم الحزب والكتلة السياسية”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب مقسم على أس اس المحاصصة، فإذا أراد السوداني محاسبة وزيرا كرديا، فعليه محاسبة وزيرا سنياً وآخر شيعي، وإذا أراد رئيس الوزراء فتح هذا الملف فسيهيج عليه الوضع”.
السوداني محكوم بشروط الكتل السياسية