كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن سلسلة عقوبات ستطال مصارف أهلية لبيعها الدولار الى السوق الموازي.
وطرح السوداني خلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع /صحيفة ذا ناشيونال الامريكية / رؤية للشراكات مع دول المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها مشروع يدعو لشراكة الجميع.
وبين رئيس الوزراء ، ان “الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي، وكل القوى السياسية تتحدث اليوم عن تقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد، بعد أن كان الحديث يدور عن الطائفية والعرقية والمكونات، وأكثر من 300 حزب مسجل سيخوض الانتخابات المحلية، وهذا مؤشر صحي على الاستقرار”.
وأشار الى ، ان “قانون الحماية الاجتماعية يعالج الفقر المتعدد الأبعاد، وتم تخصيص 4 مليارات دولار في 2023 لمعالجة الفقر، وهناك إعانات نقدية لطلبة المدارس والكليات وأبناء الأسر الفقيرة لمنع توارث الفقر داخل العائلة والبطاقة التموينية توزع بنوعية محددة لعموم المواطنين، وهناك بطاقة بنوعية أكثر توزع بين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية”.
وتابع رئيس الوزراء ، ان “المعالجات التي تضمنتها موازنة السنوات الثلاث لحالة الفقر، كفيلة بإنهاء نسب الفقر في العراق بشكل جذري خلال خمس سنوات، ولا بديل أمامنا إلا دعم القطاع الخاص، ولا تخلو جلسة لمجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للاقتصاد من قرار لصالح هذا القطاع”.
ولفت الى ان “هناك حرب على الفساد، وأدخلنا استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد والإصلاحات في الضريبة والكمارك والدفع الإلكتروني، كلها تؤسس لبيئة تجذب القطاع الخاص وتسهّل عمله”.
ونوه الى انه “منذ الأيام الأولى عيّنا مستشاراً مختصاً لمتابعة حقوق الإنسان، وبعض التحقيقات تحتاج إلى مدة زمنية في إطار القانون، ولا يوجد أي موقوف في سجن أو موقف رسمي دون أمر قضائي”.
وأوضح ان “قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة والقوى السياسية التي تشكل الحكومة لديها ثقة بمسار الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومي”.
وأردف بالقول ، ان “الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ مجلس النواب لنفسه، وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكنّ القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة وننظر باحترام إلى الحراك الشعبي وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات بكل مسؤولية، وضمن الإطار القانوني”.
