المسرى-متابعات
عادت تصريحات وزارة الصحة العراقية حول قانون الضمان الصحي الى الواجهة من جديد، حيث كشف الوزير هذه المرة عن موعد البدء بتطبيقه على مختلف الشرائح العراقية المشمولة به.
وكان مجلس النواب أقر قانون الضمان الصحي في شهر تشرين الأول من العام 2020، الذي يضم 12 فصلاً و44 مادة، مع إلزامية تطبيقه في غضون 6 أشهر بعد المصادقة عليه في شهر شباط من العام 2021 من قبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.
موعد تفعيل الضمان الصحي
وزير الصحة صالح الحسناوي، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ النجف ماجد الوائلي وخلال أفتتاح مستشفى ناحية الحرية في النجف، جدد الحديث عن موعد تطبيق الضمان الصحي قائلا إن “البدء سيكون في الأول من تشرين الثاني من العام المقبل”.
ويهدف القانون، حسب تصريح سابق للحسناوي، الى حماية المواطن من الإنفاق غير المستطاع على الخدمات الصحية من خلال مساعدة الدولة ومشاركتها بجزء من قيمة وكلفة الخدمات التي يتلقاها المواطن في القطاع والأجنحة الخاصة التابعة لوزارة الصحة حيث أن تكلفة العملية الجراحية الواحدة بالقطاع الخاص قد تبلغ 5 ملايين دينار عراقي يدفعها المواطن في المستشفى الخاص، إلا أن المشترك بالضمان الصحي وهيئة الضمان سيدفع نسبة لا تتجاوز 25% من قيمة العملية، وأن الحكومة -من خلال صندوق الضمان- ستتكفل بقيمة 75% من قيمة العملية، وهو ما يحدث لأول مرة في البلاد.
الفئات المشمولة بقانون الضمان الصحي
وبشأن المشمولين بالقانون، فمن المنتظر أن تسري أحكامه على العراقيين والأجانب المقيمين داخل البلاد، بالنظر إلى أن القانون كفل ذلك من خلال الاشتراك الإلزامي بالتأمين الصحي عبر شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى هيئة الضمان المعنية بتطبيق القانون، في حين أن “هناك فئات محمية بالكامل، ومن ضمنهم المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، حيث سيتكفل صندوق الضمان الصحي بكافة الخدمات الطبية.
آلية تطبيق قانون الضمان الصحي
رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، كشف عن آلية تطبيق القانون في الوقت الذي وصف فيه الواقع الصحي العراقي بالمتهالك.
شنكالي قال إن ” التراكمات والإخفاقات على مدار عقود وقلة مخصصات القطاع بالاضافة الى إن بعض القيادات اختيروا وفقاً لمبدأ المحاصصة تسببت بتهالك النظام وجعل الوضع اكثر تعقيداً الا ان قانون النظام الصحي يمكن أن يساعد المؤسسات التي تقدم الضمان الصحي على تأهيل مرافقها وتطوير إمكانياتها”.
وزاد ” ستكون بداية تطبيق النظام بـ10 في المائة من المشمولين من الموظفين وعوائلهم في العاصمة بغداد، ثم يتوسع تباعاً، وسيبدأ بالأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية ودائرة التمريض الخاص، والمؤسسات التي تقدم الضمان الصحي ستتسلم مبالغ تساعدها على تأهيل مرافقها وتطوير إمكانياتها، ونمتلك ملاحظات على بعض بنود القانون، لكن لمعالجتها يجب انتظار البدء بتطبيقه، لأن التعديلات ستؤخر الشروع به، ونعتقد أن الضمان الصحي إذا طبق وفق ما ورد في قانونه، فسيتكفل بدفع 90 في المائة من معاينات المرضى، و50 في المائة من كلفة الأدوية، و80 في المائة من كلفة العمليات الجراحية.
الاشتراك الشهري للضمان الصحي
أما بشأن الاشتراك الشهري للضمان الصحي فتحدثت الدكتورة ربى فلاح من إعلام وزارة الصحة عن الفئات المعفية من دفع الاشتراك الشهري للضمان الصحي ومقدار الأجور ايضا.
فلاح قالت “ستكون أجور الاشتراك بين 10- 50 ألف دينار شهريا، وذلك حسب الدرجة الوظيفية للموظف، أما القسط الشهري فلن يتجاوز 1% من الراتب الكلي للموظف، وأن هناك عديدا من الفئات التي ستُعفى من دفع الاشتراك الشهري كالمشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية وبعض المصابين بالأمراض المزمنة.
وتابعت ” الفئات المعفية من دفع الاشتراك الشهري هم المشمولون بنظام الرعاية الاجتماعية، والمصابون بأمراض السرطان والأمراض النفسية وأمراض الدم الوراثية وعجز الكلى، والعوق الجسدي والذهني وداء التوحد، إضافة لمعاقي جميع فئات القوات الأمنية، والذكور من غير الموظفين، فضلا عن المتقاعدين ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة، والإناث من غير الموظفات والمتقاعدات ممن تتجاوز أعمارهن 50 سنة، إضافة إلى الأطفال دون سن الخامسة”.
مزايا متوقعة لقانون الضمان الصحي
ووسط ضعف حقيقي في قواعد بيانات الفئات المستهدفة، يرافقه ضعف الحوكمة الإلكترونية الا أن عدد من المختصين في الشأن الصحي يرون مزايا عديدة للقانون حيث من المفترض أن يوفر التغطية الصحية الشاملة للمشتركين في القانون مع تحقيق مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي، فضلا عن تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر، وتعدد مصادر تمويل القطاع الخاص وخلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص مع تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة .