المسرى .. متابعات
على الرغم من تأكيدات الجهات المسؤولة عن ملف الجرائم الإلكترونية، وأبرزها الابتزاز، عن السيطرة على الملف هذا الا انه لايكاد يمر يوم إلا وتعلن الجهات الأمنية عن اعتقال متورطين في مثل هذه الجرائم.
حالات جديدة
وفي احصائية جديدة نشرتها الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام وبعمليات منفصلة، قالت إن مفارزها تمكنت خلال الأسبوع المنصرم من شهر تشرين الأول الجاري من ايقاف (٤٦) حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري، وأعادت (٣) فتيات هاربات الى ذويهن، بعد أن لجأن إليها لمساعدتهن وإعادتهن لعوائلهن.
هذا وبلغ مجموع حالات الابتزاز الموقوفة (١٧) حالة، فيما بلغت حالات العنف الأسري التي تمت معالجتها من قبل مفارز الشرطة المجتمعية (٢٩) حالة.
واتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، كما قدمت دعمها النفسي والمعنوي للضحايا، وتعهدت بإجراء زيارات دورية لمنازلهم للوقوف على أوضاعهم، ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تعمل بموجبه الشرطة المجتمعية.
أسباب وطرق التعرض للابتزاز
ويمكن تأطير الابتزاز الإلكتروني بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو فيديو أو تسريب معلومات سرية تخصها، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح «المبتزين» كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الالكتروني أو «السوشيال ميديا» نظرا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع، فيما تتيح شركات الاتصال في العراق اعادة بيع الارقام المتروكة بعد 6 أشهر لأي شخص ومن خلال هذه الثغرة يمكن التحكم بجميع المواقع التي كان الرقم دلالة عليها”.
هذا وتتسبب حالات الابتزاز هذه احيانا باقدام من يتعرض للابتزاز على الانتحار او الى القتل من قبل ذويهم.
رؤية قانونية