رئيس الوزراء : تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني لا ينتج الا المزيد من العنف

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت ، أن ” الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عملية إبادة جماعية”.

وقال السوداني /وفق مكتبه الاعلامي / في كلمة بقمة القاهرة للسلام لبحث الاوضاع في فلسطين ” ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال البغيض”.مشيرا الى أن الكيان الصهيونيّ اليوم مستمر في خرق القوانين بما فيها قوانين الحرب وهو ما سيؤثر في الأمن الدولي واستدامته وقد يمتد الصراع إقليمياً بما يهدد إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية ويضيف إلى أعباء الأزمات الاقتصادية العالمية عبئاً آخر ويفتح الباب على صراعات أعمق وأوسع”.

السوداني : ليس من حق أحد أن يتصالح ويتنازل ويتبرع نيابةً عن الشعب الفلسطيني”.

واضاف رئيس الوزراء ، أن الكيان الصهيونيّ مستمر في خرق اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحروب والاتفاقية الرابعة التي توفر الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة إلى جانب خرقه للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكثر من ثمانية وسبعين قراراً لمجلس الأمن متعلّقاً بالقضية الفلسطينية”.

وشدد رئيس الوزراء ” ليس من حق أحد أن يتصالح ويتنازل ويتبرع نيابةً عن الشعب الفلسطيني”.

وتابع ” أن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل إلى هذه الأوضاع المأساوية لو أنّ القرارات الدولية جرى احترامها”.

وجدد السوداني رفض العراق محاولات إفراغ قطاع غزة من أهله ، مبينا أنه ” لا مجال أبدا للحديث عن إعادة التوطين أو خلق معسكرات للجوء أو غير ذلك من دعوات عفا عليها الزمن وليس من مكان للفلسطينيين إلا أرضهم”

وأشار الى ” أن الشرعية الدولية ومعها كل الشعوب الحرة التي تؤمن بالعدل والإنسانية على امتداد الأرض تنادي ولا زالت بدولة فلسطينية عاصمتها القدس، دولة لا تمزقها المستوطنات، أو تذلها المعابر وسياسات التجويع”.وأردف رئيس الوزراء بالقول ، إن الاستمرار بتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا ينتج إلا المزيد من العنف والتطرف وكذلك المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم”.

واوضح ، ” أن غزة تشكل اليوم امتحاناً جديداً للنظام العالميّ الذي فشل مرات عدة في تطبيق ما ينادي به من قيم الانسانية والعدل والحرية ، وكانت ومازالت فلسطين شاهداً حياً على هذا الفشل”.

وختم رئيس الوزراء ” بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة ومن ثمّ العمل بعد ذلك على ضمان تبادل آمن وشامل للأسرى والمعتقلين.