الكاتب..علي حسين
لا مفاجأة على الإطلاق، أن نحصل على المراتب الأولى للدول الأكثر فشلاً ورشوة وتزويراً ومحسوبية وانتهازية سياسية، وأضيف لها والحمد لله، حصولنا على مراتب متقدمة في انتشار المخدرات، ولا ننسى بالتأكيد البطالة ونسبة الفقر وتقلبات “المستر” دولار، وغياب المصانع وانتشار الامية .
ما المفاجأة وبرلماننا المنتخب قرر أن يغط في نوم عميق منذ أعوام؟، يستيقظ بين الحين والآخر ليناقش قضايا مهمة فنجده بالامس يُشمر عن ساعديه ويصوت وبالإجماع على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية، باعتبارنا قد دخلنا نادي الدول النووية بفضل المفاعل النووي الذي أشرف على بنائه “العلامة” حسين الشهرستاني، مخترع القنبلة الكهربائية التي كلفتنا حتى كتابة هذه السطور أكثر من مئة مليار دولار والكهرباء في خبر كان.
برلمان يعيش وسط صمت تجاه مشاكل المواطنين وفوضى التصريحات من أجل الحصول على المغانم وشعارات هنا وخطب هناك ملوثة بالانتهازية والمنفعية، ربما سيتهمني البعض بالتجني على السادة النواب فهم أناس مسيّرون وليسوا مخيرين، الأمر أولاً وأخيراً بيد قادة الكتل الذين يسعون إلى تحويل الدولة إلى مجموعة أحزاب يسهر الشعب على خدمتها.
سيقول البعض؛ وماذا تريد من مجلس نواب أقسم أعضاءه بالولاء لكتلهم وأحزابهم وليس للوطن، هل اجتماعاتهم ستعيد الاستقرار لسعر الدينار، وستنهض بالبلاد؟. اجتمعوا أو لم يجتمعوا، لن تفرق كثيراً، بل إن اجتماعاتهم ستكلف الميزانية الكثير من الأموال، كما أنها ستعطل مصالح الناس، وتشيع بالجو كميات إضافية من الخطب التي لا تجدي نفعاً ولا فائدة، فما الذي سيجنيه الناس من برلمان سيعيد إلى مسامعهم الخطب نفسها وستمتلئ شاشات الفضائيات بمعارك تاريخية غير مسبوقة، وستتحول الجلسات إلى مناكفات شخصية ومشاحنات بين الجميع، وستغيب المعارضة الحقيقية، فالكل في معسكر واحد هو معسكر البقاء على المقاعد، فهم ينتمون إلى برلمان يختلف اعضاءه في درجة قربهم من المنافع والامتيازات وليس في درجة قربهم من الناس. سيملأون الأجواء بتصريحات عن الوطنية ومصلحة البلاد والدفاع عن قضايا الشعوب، لكنهم يعجزون عن مناقشة قانون يصب في مصلحة الناس، ولعل مراجعة للقوانين التي أقرها البرلمان العراقي خلال دوراته لصالح الناس فحدث ولا حرج.
اليوم لدينا إعلام يوجه أطناناً من تهم الفساد كل لحظة للعديد من المسؤولين كباراً وصغاراً، لكن معظمهم يطبقون نظرية اتركوهم يكتبون ويصرخون حتى لو كان الفساد مقرونا بوثائق، وبعض الفاسدين يتبجحون علنا بفسادهم. وفي أوضاع كهذه من حق العراقيين ألا يبالوا باجتماع برلمانهم العتيد وأن لا يقعوا في غرامه والسبب لأن بضاعته لا تتناسب مع هموم الناس فهي بضاعة مزيفة لا يمكن لمواطن ذكي أن يقتنيها.
نقلا عن صحيفة المدى
