الكاتب.. ماجد زيدان
قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح رخصة الجيل الخامس الى شركة تابعة لوزارة الاتصالات , واعلنت وزيرة الاتصالات الإجراءات الإدارية والقانونية وآلية الشروع بتنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، فيما أكدت إكمال الخطط والتصاميم الخاصة بالمشروع واختيار مشغل عالمي يشاركنا في عملية التشغيل وبناء الشبكة وإطلاق المشروع.
وكانت الوزارة بدأت قبل اسابيع بتشغيل الانترنت عبر الكابل الضوئي وقامت بحملة دعائية له في المناطق التي انجز العمل بها تحث الناس على الاشتراك والتزود بالخدمة من خلال الشركة التي فازت بالعقد والمسماة ” المشروع الوطني للأنترنت ” وذلك بعد ان اوهموا المشتركين انه عائد الى قطاع الدولة 100%, ولكن سرعان ما تبين انه ليس هناك فرقا كبيرا , صحيح ان النت اسرع غير انه اغلى وعلى خلاف ما ادعت الفرق الجوالة للمشروع بفارق 10الاف دينار شهريا للاشتراك الاقتصادي عما كان يدفع سابقا وليكون عقدا احتكاريا جديدا تحت الامر الواقع .
خدمة الانترنت والنقال يشكو منها العراقيين قاطبة , فأظهرت نتائج المسح الذي اجرته وزارة التخطيط ارتفاع في نسبة الأسر التي لديها اتصال بالأنترنت داخل المنزل الى (87%) وعلى مستوى البيئة تبين ان النسبة في المدن بلغت (92%) مقابل (83%) في الريف .
الواقع ان هذه الخدمة عبارة عن بيع الفضاء وتحقق ارباحا خيالية وكان الامل ان تنخفض الاجور مع المباشرة بأعمال الشركتين ” الانترنت و شركة الوطنية للهاتف النقال ا” وتبدأ منافسة قوية مع الشركات الثلاث العاملة في البلد , الا ان هذا الامر تبخر وسيضاف احتكاران جديدان , وتبتلع الاتصالات تصريحات سابقة بالتخفيف عن كاهل المواطنين الذين يدفعون كلفة باهظة هي الاغلى بين دول المنطقة .
الان ارتفعت كلفة الانترنت كحد ادنى الى 45 الف دينار ومن المؤكد سترتفع فاتورة الهاتف وهو مبلغ يرهق موازنة الاسر وفواتيرها الملزمة للاشتراكات الاخرى , لذا ندعو الى تخفيض الاسعار ومبادرة الشركة الوطنية ان تكون رائدة في هذا المجال .
في كل البلدان تعتمد ركيزتان اساسيتان في عمل هذه الشركات الاولى الكفاءة و الجودة والثانية رخص ثمن الخدمة تتناسب مع القوة الشرائية للفرد , خصوصا اذا كانت مدعومة بالانتشار الواسع لاستخدمهما بما في ذلك من قبل الاطفال (5) سنوات فأكثر بلغت نسبتهم (79%) موزعة بواقع 85% للذكور و72% للإناث حسب وزارة التخطيط .
ان وزارة الاتصالات تشكل منجم يرفد موارد الدولة ويعظمها اذا ما اعتمدت الاساليب الصحيحة في ادارتها وابعادها عن الفساد وتهريب الساعات وضمان تحصيل ديونها التي بذمة الشركات , ويمكن تطلق مشاريع اخرى مدرة للدخل الموازنة وتقديم الخدمات الجيدة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم , وتحفز على تطوير صناعة الهواتف والاجهزة التكنولوجية المتقدمة , وهي مسائل ملحمة داعمة للتنويع في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة .
نقلا عن وكالة المعلومة
