الكاتب..عباس الغالبي
مرة أخرى نتعرض الى جدلية سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية ، فعلى الرغم من محاولات الحكومة العراقية الحالية فرض سعر صرف بمقدار 1300 دينارا للدولار الواحد الا أن سعره ارتفع تدريجيا ووصل الان بحدود 1600 دينارا ومن المتوقع بحسب خبراء أن يرتفع أكثر وأكثر ، وهذا الامر انعكس بطبيعة الحال على أسعار السلع والبضائع ولاسيما ذات المساس المباشر بحياة الناس فضلا عن الادوية مما يزيد من كاهل الطبقات المجتمعية الفقيرة ومتوسطة الدخل في ظل محاولات حكومية لفرض التعامل بالدينار العراقي ولجم محاولات مااسمته الحكومة بالتجار غير الحقيقيين الذين لم يذهبوا منصة التحويل الخارجي التي وضعها البنك المركزي العراقي بالتنسيق البنك الفيدرالي الامريكي الذي أنشأ هذه المنصة الدولية لمراقبة حركة الدولار في العالم ، فضلا عن أسباب اخرى ساقتها الحكومة تتعلق بالمضاربين في اسواق الدولار وسط هذا بالاضافة الى اجراءات اخرى عمل البنك المركزي العراقي تتعلق بفتح نوافذ عدة لبيع الدولار للمسافرين والمرضى وبسعر الصرف ااذي حددته الحكومة والبنك المركزي ، إلا أن هذه الاجراءات أثبتت فشلها وعدم جدواها في ظل الارتفاع المحموم لسعر صرف الدولار والخلل الذي انتابته آلية بيع الدولار عبر المصارف وبعض شركات الصيرفة وبالنتيجة لم يستقر سعر الصرف عند السعر الذي حددته الحكومة مثلما توقعت عند اطلاقه وعدم سيطرتها على المضاربين من جهة ومحاولات جشع التجار في استغلال هذه الفرصة لرفع اسعار السلع والبضائع في الاسواق المحلية الامر الذي يدعونا الى القول وبصراحة وتأشير عقم وفشل اجراءات الحكومة حيال موضوعة سعر صرف الدولار مما يتطلب منها ومن البنك المركزي العراقي بمراجعة هذه الاجراءات وعدم اللجوء الى التمنيات والاكتفاء بالقاء اللوم على التجار والمضاربين من دون وسائل ردع ومحاسبة وفق القانون وايضا التفتيش عن خطط بديلة لمعالجة هذه الازمة اتساقا مع اجراءات البنك الفيدرالي الامريكي بتفعيل المنصة الدولية التي استثنى منها العراق لسنين طوال مضت ، فالأمر ياحكومتنا الرشيدة وياأدارة البنك المركزي العراقي يتطلب حزمة جديدة من الإجراءات الكفيلة بوضع العلاجات الناجعة ولابأس أن تستدرشدوا بعدد من آراء الخبراء والمراقبين ذلك ان الامر غاية في الاهمية سعياً لمعالجة اختلالات الاقتصاد العراقي ورفع الكاهل عن الطبقات المجتمعية الفقيرة التي هي الخاسر الاكبر في هذه الجدلية بل اللعبة التي يبدو انها استعصت على الحكومة والبنك المركزي ولم نحصل سوى الوعود التي تغلفها التصريحات الاعلامية ومحاولات الهروب من مسؤولية التدهور الذي اصاب قضية سعر الصرف وماينتجه من تداعيات اخرى على المشهد العراقي برمته في ظل الفساد المالي والإداري الذي مازال يعشعش في كثير من مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية وحتى المجتمعية في العراق .
نقلا عن صحيفة الدستور
