استكملت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية. مؤكدة في بيان طالعه المسرى على ” النهج الحكومي واعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة.
وأعلنت الوزارة ” أنها بادرت مع بدء عمل الحكومة الجديدة وعملا ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بالشروع بالعمل على استكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الاولى للسنوات من ٢٠١٧ ولغاية ٢٠١٩ والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الإتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٢ “.
واضافت ” بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات ، إلا ان الوزارة الزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة ، باستكمال موضوع الحسابات الختامية ، انسجاما مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (٦٢/ أولا) من الدستور ، والتي تنص على “يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره” ، وعملا بأحكام المادة ٣٤ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ .
لفتت الى ، ان ” هذا الانجاز يشكل تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي ، حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد”.
