أكد رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي الحرص على إيضاح الجنبة القانونية عن ما حدث ، بقوله ، ان ” الدستور حدد الحالات التي تستوجب انهاء العضوية وهي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض تنتهي عضوية النائب”. حسب تعبيره
وأشار الحلبوسي ” لم تراع المحكمة الاتحادية كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”، مبينا ، ان ” واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد، وان ” المحكمة الاتحادية بقرارها خالفت الدستور وهذا أمر خطير”.
وتابع الحلبوسي في مؤتمر صحفي ، لا ” يمكن لأي نائب أن يقدم طعنا للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب إلى مجلس النواب أولاً. وان المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها. وواجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات”.
لفت الحلبوسي ، الى ان ” المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجه الى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط ولم تمنح صلاحية بالنظر الى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب. بيد ان القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي بل بالسلطة التشريعية. وان المحكمة الاتحادية أخطأت حتى بقرار عدم صحة عضوية ليث الدليمي. وأعطت لنفسها اجتهادا بالنصوص الدستورية. وبدأت تتدخل بكل شيء فقط الإعدام والحبس وتعدت إلى أكثر من ذلك. وعدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه.
