الكاتب..اشم حسن التميمي
تتسارع الخطى والمنافسات الشديدة للحصول على مقاعد المحافظات التي عطل عملها بعد ثورة تشرين 2019 وسحبت عنها الثقة.
ان استعادة هذه المجالس باسم الدستور يتطلب المراجعة واعادة النظر بل استعادة ثقة الناس في هذه المجالس التي كانت نموذجا للفساد والامتيازات الخاصة وهيمنة الاحزاب على قرار السلطات الادارية في المحافظة ونهب تخصيصاتها من خلال عقود وهمية عطلت حركة التنمية والخدمات فتخلفت المدن عن ركب التقدم وتذمر الناس حتى خرجوا للشوارع معبرين عن سحب ثقتهم من النظام السياسي بكامله وطالبوا باصلاحات حقيقية وليس شكلية. والحق يقال ان العديد من المحافظات شهدت نقلة نوعية في توفير الخدمات البلدية وانجاز المشاريع المتلكاة بعد تعطيل تلك المجالس التي كانت بؤرة للصراعات وتقييد حركة وصلاحيات المحافظين وتحويل المشاريع لشخصيات تابعة للاحزاب تنهب المال العام وتعطل الاحوال والادلة لا تعد ولا تحصى تؤشر هدر ترليونات ذهبت للجان الاقتصادية للاحزاب ولجيوب مقاولين وساسة اصبحوا بين ليلة وضحاها من كبار الاثرياء.
المطلوب الان في هذه الفرصة الاخيرة لاستعادة الثقة على الرغم من توقعاتنا بضعف المشاركة بالانتخابات التي رصدت لها ترليونات ترشيح وجوه جديدة واتاحة الفرصة لها للتمثيل الحقيقي لابناء المحافظة وعدم القبول باعتمادهم واجهات للزعامات والكتل السياسية ينفذون رغباتهم ولايمتلكون القدرة للاعتراض ويدخلون في صراعات دامية وعمليات تسقيط غير مسبوقة بهدف الحصول على الحصة الاكبر من تخصيصات المحافظة بدلا من التنافس من اجل خدمة الناس وتطوير المحافظة وحماية المال العام.
بصراحة هذا هو الامتحان الاخير للعملية السياسية فالجماهير لن ترحم بعد اليوم من لايحقق ارادتها ويخدعها بالشعارات الرنانة والوعود العسلية والاستمالات العاطفية باسم الدين وحقوق الانسان وحماية الوطن.
نقلا عن صحيفة الزمان
