أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن “هناك أولويات في وتيرة الإصلاح الاقتصادي الذي جاء به البرنامج الحكومي روحاً ونصاً.
وقال صالح في حديث صحفي تابعه المسرى اليوم الاثنين ، يعد ” إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وإعادته للعمل على أسس الكفاءة والتنافسية العالية الهدف الأساس للإصلاح المالي الذي تسعى إليه الحكومة في نطاق برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وبناء سوق مصرفية حديثة على وفق متطلبات الدستور”.
وأضاف ، أن “القطاع المصرفي الحكومي يهيمن على نسبة تزيد على 85 بالمئة من إجمالي استثمارات القطاع ولكنه يعاني في الوقت نفسه من إرث ثقيل نتيجة تعثُّره لأكثر من أربعة عقود من حالة اللااستقرار إزاء التقدم الذي أصاب الصيرفة في العالم”.
وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، إلى أن “هذا الأمر استوجب أن يأخذ قطاع المال والمصارف الأولوية في حزمة الإصلاحات الأساسية”.
كشف عن ان “خطط التطوير المطلوب تقديمها من المصارف الحكومية ستعكس قدرات المصارف للإصلاح والقرارات التصحيحية المطلوب اتخاذها للسير بالعملية الإصلاحية المصرفية الكبرى لبلوغ هدف الإصلاح”.
