اتهمت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، مصرف الرشيد في البصرة بالتقاعس في استعادة (13) مليار دينار من مُقترِض مُنِحَ المبلغ منذ أكثر من 10 أعوام.
وقالت الدائرة في بيان، إنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة رصد عدم قيام أحد فروع مصرف الرشيد باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة لاستعادة مبلغ قرضين بقيمة (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار تمَّ منحهما في العام ٢٠١٣؛ لغرض إنشاء أحد المشاريع، مُبيّـنةً أنَّ المقترض لم يقم بتسديد مبلغ القرضين لغاية الآن، وفي المصرف الزراعي التعاوني تمَّ ضبط إضبارتي قرضين بمبلغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار تمَّ منحهما دون علم الكفيل، الذي أوضح عدم قيامه بكفالة أيّ شخصٍ، أمَّا في مصرف الرافدين فقد تمَّت ملاحظة صرف قرضٍ بقيمة (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ من قبل مدير المصرف الأسبق على ضوء كفالاتٍ مُزوَّرةٍ.
وأضافت أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري، كشف عن قيام مُوظَّفين في مُديريَّة زراعة البصرة بإضافة حقوقٍ تصرُّفيَّةٍ على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّـة تبلغ مساحتها (٧٦٥) دونماً، لافتةً إلى “إضافة حقوقٍ تصرُّفيَّةٍ لمصلحة مجموعةٍ من الأشخاص؛على الرغم من كون العقارات خاليةً من أيَّة حقوق تصرُّفٍ عليها، وفي دائرة الضريبة تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين بحوزتهما معاملاتٌ ضريبيَّةٌ يقومان بترويجها دون صفةٍ قانونيَّـةٍ”.
وتابعت في بلديَّة البصرة- قاطع الخليج العربي، تمَّ ضبط أحد أعضاء لجنة توزيع رواتب أصحاب الكابسات الأهليَّة بالجرم المشهود أثناء قيامه باستقطاع نسبةٍ مُعيَّنةٍ من المبالغ الماليَّة المُستحقَّة لهم مقابل تأجير آلياتهم، وفي بلديَّة الزبير تمَّ ضبط أوليَّات عقاراتٍ وصورة من الخرائط القطاعيَّة والإفرازيَّة العائدة للبلديَّـة، إثر قيام البلديَّة بالتلاعب بها؛ لغرض تغير جنس العقار من أرضٍ خضراء إلى خدماتٍ؛ لأجل طرحها بالمزايدة العلنيَّة، فضلاً عن وجود تجاوزاتٍ مُستحدثةٍ على عقاراتٍ أخرى، وإقامة مُشيداتٍ ومحلاتٍ؛ خلافاً للغرض الذي تمَّ الاستئجار بموجبه.
وأوضحت أنَّها “كشفت اختلاس مبلغ (١٤٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار في مستشفى الزبير العام من قبل مُوظَّفي قطع التذاكر”، لافتةً إلى “استخدام تذاكرٍ ووصولاتٍ مُزوَّرةٍ لقطع التذاكر؛ بغية اختلاس مبالغها”.
وتابعت الهيئة بحسب البيان، أنَّ “فريق التحرّي في المُديريَّة رصد قيام الشركات المُتعاقدة مع الشركة العامَّة لصناعة الأسمدة الجنوبيَّة بدفع مستحقات ضمانٍ اجتماعيٍّ لـ (١٠٠) عاملٍ من أصل (٥٠٠) عاملٍ؛ لغرض التهرُّب من التحاسب الضريبيِّ” ، لافتةً إلى أنَّ “من بين الشركات المُتهرّبة شركة بريطانيَّـة”.