أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء ، أن “هيئة الرأي في الوزارة عقدت اجتماعها الدوري برئاسة وزيرة المالية طيف سامي محمد ، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة واتخاذ التوصيات اللازمة، بحضور المدراء العامين للدوائر والمصارف والهيئات التابعة للوزارة”.
وأشار بيان الوزارة تلقى المسرى نسخة منه ، الى ، أن “وزيرة المالية اكدت ضرورة الالتزام بمخاطبات الرئاسات الثلاث بحسب التوجيهات التي ترد بكتب مكتب رئيس مجلس الوزراء الى جانب مضاعفة الجهود بغية الاسراع في تهيئة الردود وسرعة الاجابات على المخاطبات الرسمية وخاصة مخاطبات اعضاء مجلس النوب وتسمية موظفين لغرض تشكيل فريق متابعة سرعة الاجابة بالاضافة الى تضمن الاجتماع التذكير بالامور التنظيمية على صيغة الاجابات والالتزام بالتوجيهات”.
وأوضح أنه “تم مراجعة توصيات اللجان المشكلة بتوصيات هيئة الراي للجلسات السابقة ومدى التقدم في انجاز العمل واخذ قرارات وتوصيه تخص عمل هذه اللجان التي تخص مشاريع الوزارة وايجاد موقع لمشروع بناية وزارة المالية ودوائرها الذي يلعب دورا في تعزيز دور الوزارة لتحسين ورفع مستوى الاداء للموظفين”.
وشهد الاجتماع الاستماع الى جملة التعديلات المقترحة والمتصلة بقانون وزارة المالية والمناقشات المتعلقة بشأنه مع مجلس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء ، على النحو الذي يتيح امكانية تطوير أداء الوزارة وتكيفها مع متطلبات الادارة المالية الحديثة وما يشهده قطاع المال والاعمال في الوقت الراهن”.
وجرى التأكيد على مواصلة التعاون مع البنك المركزي في هذا الصدد ، والاخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المعنية المشكّلة من قبل مجلس الوزراء وضمن اطار البرنامج الحكومي تجاه تطوير عمل المصارف ، والتي تضم نخبة من الخبراء والمستشارين المختصين بالقطاع المصرفي والمالي” .
