بحثت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية في اجتماع لها ، مشروع قانون (المجلس الوطني للمياه).
وأفادت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ، أنه ” تم في الاجتماع مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للمياه ، وقررت اللجنة ارسال مشروع القانون لرئاسة المجلس لادراجه للقراءة الاولى”.
وناقشت اللجنة الطلبات الواردة بشأن موضوع رفع الدعم الحكومي عن مادة الاسمدة الزراعية مما ولد ارتفاعا كبيرا في اسعارها في الاسواق المحلية ، وبالتالي زيادة كلفة الانتاج على الفلاح.
و خاطبت اللجنة المجلس الوزاري للاقتصاد ووزارة الزراعة لغرض اعادة النظر بالقرار و امكانية ارجاع الدعم للاسمدة كونها مادة محددة لرفع غلة الدونم و زيادة الانتاجية.
