المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
بعد عقود طويلة من الحروب والصراعات والنزاعات، يسعى العراق لأن يكون من البلدان الجاذبة للاستثمارات داخلية كانت ام خارجية، وخصوصا في قطاع السياحة لما يمتلكه من مواقع دينية وأثرية وطبيعية، ولكن كل هذا يصطدم، بحسب الخبراء والمعنيين بافتقار البلد للبنى التحتية والإدارة الحكيمة والثقافة السياحية التي تؤهله لتطوير وتقدم هذا القطاع الحيوي والمهم .
الشجاعة والصلاحية
المدير الأسبق لدائرة المجاميع السياحية في هيئة السياحة محمود الزبيدي أوضح للمسرى أن ” هناك عوائق كثيرة تقف أمام تطوير وتقدم القطاع السياحي في البلد، اهمها كيفية إدارة أو قيادة العمل السياحي، حيث كما نعلم أن هناك هيئة تقود هذه العملية، في وقت كان من المفروض أن توجد وزارة تدير هذه الدفة، لأن الوزارة صلاحياتها وإمكانياتها أكبر من الهيئة، وكذلك الحكومة تهتم بها اكثر من الهيئة الموجودة حاليا”، مشيرا إلى قلة الصلاحيات والإمكانيات والشجاعة في العمل لدى الهيئة فيما يخص الصغط على الحكومة للتوجيه بشأن الاهتمام بالقطاع السياحي أو القطاع الصناعي بدون دخان، النفط قد ينتهي ولكن السياحة باقية لا تنتهي “.
غياب الاستراتيجية والوضوح
وأكد الزبيدي أن ” من أولويات العمل السياحي وجود استراتيجية في العمل السياحي، بمعنى وضع الخطط والبرامج لكيفية تطوير العمل، لأن ما نشهده حاليا هو غياب الوضوح في العمل السياحي،في وقت البلد غني بالموارد والمرافق والكوادر السياحية، وبالمقابل لا جود للاستراتيجية في العمل، وإنما تخبط وعمل من دون تنظيم، بدليل وجود استراتيجيات للعمل السياحي في كل دول العالم التي تعتمد على السياحة في وارداتها وجزء من ميزانياتها العامة “، منوها في الوقت ذاته إلى ” دور القطاع الخاص أيضا في تطوير هذا المجال، حيث الدعم الحكومي لهم، لأنهم ليسوا في المستوى العالي الذي يؤهلم لتطوير هذا القطاع، مجرد محلات لبيع التذاكر وفتح المولات، بمعنى أنهم من أصحاب الخبرة المتدينة في هذا المجال وقليلي الثقافة في التعامل والإدارة “.
افتقار الخدمات
ولفت الزبيدي أنه ” حتى المرافق السياحية الموجودة في البلد بكل أنواعها الدينية والثقافية والطبيعية تفتقر إلى الخدمات والطرق ووسائل النقل وحتى النظافة معدومة نوعا ما في مرافقنا السياحية “.
تشريعات قانونية
ومن جانبة أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية صالح الهاشمي للمسرى إلى أن ” البلد يعاني مشاكل كبيرة وخصوصا في الجانب الاقتصادي، رغم محاولات الدولة لعقد مؤتمرات والترويج للاستثمار في كل الجوانب ومن ضمنها الاستثمار السياحي، ولكن قبل كل هذا يحتاج العراق لمجموعة من التشريعات القانونية لتنظيم هذا الجانب، والقطاع السياحي هو واحد من تلك الجوانب التي تحتاج تطوير مرافقها وبناها التحتية “، مستبعدا تطوير وتقدم القطاع السياحي وجذب الاستثمارات في العراق من دون تأهيل الطرق ووسائل النقل وتشييد الفنادق وزيادة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى منع بعض الجماعات المسلحة وبعض العشائر على بعض المناطق والأحياء والمرافق السياحية والقضاء على الفساد والروتين الموجود في مؤسسات الدولة، وكذلك النظام المصرفي المتهالك، كل هذه وغيرها تجعل جذب الاستثمارات من الخارج إلى الداخل لتطير العمل السياحي وغيرها ضعيفة جدا “.
بنى تحتية
ونوه الهاشمي إلى أن ” الاستثمار السياحي في البلد اقتصر فقط على مدن الألعاب وبعض المولات والمطاعم، في حين يفتقر البلد إلى منتجعات سياحية ضخمة، واستثمار المواقع الأثرية والدينية ” ، داعيا إلى وجوب تشريع قوانين تعمل على حماية المستثمرين والمسافرين، وكذلك تشييد الطرق السريعة الجانبية وبناء المطارات وتسهيل حركة المسافرين سواء أكانوا من مسافري الداخل أم الخارج”، مؤكدا أن كل أنواع السياحة في العراق موجودة طبيعة – أهوار – آثار – جبال – سياحة دينية مراقد، ولكن تحتاج إلى جهد حكومي لتأهيلها وتطويرها “.
جهد حكومي
ورغم كل هذا تسعى الحكومة لطرح مبادرات هادفة لتحسين واقع هذا القطاع، وإعداد استراتيجيات واعدة للاهتمام بجميع مجالات السياحة، وهو ما اكد عليه البرنامج الحكومي وخصوصا السياحة الآثارية