يرى خبراء اقتصاديون ، أن “قرار اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، بدأ مستعجلا لعدم دراسته بشكل جيد”.
أشاروا في تصريحات طالعها المسرى الاربعاء ، الى ، أن ” البنية التحتية للدفع الإلكتروني ليست بمستوى يتيح التحوّل من النقد إلى الدفع الإلكتروني، فضلا عن عدم امتلاك العديد من المواطنين (ماستر كارت) يتيح لهم التعامل مع الجباية الالكترونية بشكل جيد خصوصا المواطنين من غير الموظفين مثل الكسبة وأصحاب سيارات الأجرة مما يضيف عليهم عبئا جديدا”.
شددوا على توفير بطاقة خاصة للتزود بالوقود واعطائها بالمجان للمواطنين، معتبرين أن هذا القرار سيضيف أعباء مادية على المواطن مثل كلفة اصدار البطاقة واجبار المواطن على تعبئة البطاقة بمبلغ معين.”
