الكاتب..عباس الغالبي
من أولويات البرنامج الذي اعتمدته حكومة السوداني الحالية تطوير القطاع الخاص وتفعيله في إمكانية إدارة دفة النشاطات الاقتصادية والارتقاء بنسبة مشاركته في الناتج المحلي الاجمالي ، ولكن يبدو أنه من الصعوبة بمكان تطوير القطاع الخاص أو على أقل تقدير البدء بخطوات النهوض به سعياً لاعتماد خطوات لاحقة بأتجاه التطوير بالصورة المثلى والتي تحدث عنها البرنامج الحكومي ورئيس الحكومة ، فبعد أكثر من سنة على عمر الحكومة الحالية لم نلمس أية خطوة جادة بأتجاه تطوير القطاع الخاص فمازال هذا القطاع راكداً مستكيناً فوضوياً غير فاعلاً وحتى الفعاليات التي شارك بادارتها لم تكن نتائج الاداء فيها فاعلة وذات جدوى وايضا مازال الاداء في السوق فيه من الفوضى متيجعل هذا القطاع عبئاً وليس حلاً أو بديلاً لهيمنة القطاع العام الامر الذي يجعل المستهلك يتمنى القطاع العام على حساب القطاع الخاص وفي الفعاليات كافة فمثلا ملف التشغيل مازال هاجس الناس بأتجاه التوظيف الحكومي تفضيلا على العمل في إطار القطاع الخاص وحتى ان القطاع الخاص نفسه بحكم ضعفه وهدم فاعليته لايقدر على احتواء البطالة والعاملين عن العمل سواءً أكانت من العمالة الماهرة أم غير الماهرة بسبب ضعف المشاريع للقطاع الخاص الخاص أو تفضيل الشركات الاستثمارية الاجنبية مثلا للعمالة الاجنبية ولاسيما الشركات النفطية العاملة في العراق أو حتى الشركات الاستثمارية الاخرى العاملة في القطاعات الاخرى من غير النفطية وهذه مشكلة حيث لابد للحكومة ومؤسساتها عند التعاقد تثبيت نسبة العمالة المحلية في أصل العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية كافة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى لابد للحكومة إختيار شركات رصينة لتنفيذ المشاريع في القطاعات كافة ، وايضا لابد للحكومة أن تعمل على تفعيل القطاع الخاص المحلي بحزمة من القوانين الداعمة واؤكد هنا القطاع الحقيقي الرصين وليس الشركات الوهمية أو الشركات المترهلة الصورية ومنحها المشاريع تحت ضغوط سياسية تحت مظلة الفساد المالي والإداري ويجري الحديث في الاعلام على أنها شركات رصينة ومشاريعها ايضا رصينة وواقع الحال يتحدث عن نتائج غير رصينة ومشاريع متهالكة ، ولذلك فأن هذه الفوضى التي تسود عملية تنفيذ المشاريع وشركاتها غير الكفوءة لابد للحكومة إن أرادت تنفيذ برنامحها الحكومي بخصوص تطوير القطاع الخاص لابد لها ان تعالج هذه المشكلات السائدة منذ عام 2003 فضلا عن لجم حالات الفساد المالي والإداري واختيار شركات رصينة وكفوءة على وفق معايير علمية وعملية وذات مواصفات عالمية والزام الشركات محلية أم خارجية بالتوظيف للعمالة المحلية هذا فضلا عن تنفيذ الاستراتيجيات السابقة الخاصة بتطوير القطاع الخاص واصدار قوانين اخرى داعمة له وايضا تطوير المنظومة المصرفية بأتجاه دعم القطاع الخاص بقروض ميسرة للمساهمة في التنمية المستدامة ومحاولة جذب رؤوس الاموال المهاجرة ولذلك فأن تطوير وتفعيل القطاع الخاص يتطلب حزمة من الاجراءات مجتمعة وعلى المستويات كافة .
نقلا عن صحيفة الدستور
