عبرت الحكومة الاتحادية اليوم الخميس 14-كانون الأول-2023، عن امتنانها للجهود التي بُذلت من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تنظيمها / مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية / المتعلقة بتغير المناخ، للمدة من 30 تشرين الثاني إلى 13 كانون الأول 2023، ووصولها إلى القرارات النهائية التوافقية التي تم التفاوض بشأنها خلال أيام المؤتمر.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي ، ” لقد لاقى الإعلان النهائي اعتراضاً وتحفظاً من بعض الدول على بعض بنوده النهائية، إلا أن الوصول إلى قرار توافقي يخصّ استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مسار التفاوض من الحدّ من الوقود الإحفوري إلى مسار التحول العادل للطاقة، يعدُّ إنجازاً مهماً للدول النامية والمصدّرة للنفط.”
واشاد العوادي ، بجهود المفاوضين العراقيين الذين استطاعوا، بالتعاون مع نظرائهم من عدة دول نامية ومصدرة للنفط، أن يحافظوا على دور الوقود الأحفوري أداةً للتنمية، وحالوا دون اعتماد نصوص سعت لها بعض الدول المتقدمة، التي تضرّ بمصلحة شعوبنا.”
واضاف ، أن “العراق من أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، وهو يسعى للحدّ منها؛ حفاظاً على صحة مواطنيه وعلى بيئته ومنظومته الزراعية؛ لذلك يعِدّ هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمها الحدّ من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خصوصاً ما يتعلق منها بارتفاع درجات الحرارة”.
ولفت المتحدث باسم الحكومة الاتحادية الى ان القرارات تضمنت مجموعة من الالتزامات القوية على الدول الصناعية المشاركة في المؤتمر، منها تقديم تمويل إضافي للدول النامية؛ لدعم جهودها في التخفيف من الانبعاثات، ومساعدتها للتكيف مع التغير المناخي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وتمويل صندوق الخسائر والأضرار.
ونقل العوادي ترحيب الحكومة الاتحادية بالصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها، إلا أنها تعبّر عن تحفظها على أحد البنود الذي يقيد إمكانياتنا للعمل على تنفيذ التزاماتنا إزاء الشعب العراقي والمصالح الوطنية”. حسب وصفه
واردف العوادي بالقول ” ستعمل الحكومة العراقية على تنسيق جهودها مع الدول الأخرى في المنطقة والعالم، من أجل تعزيز العمل الدولي في مواجهة التغير المناخي العالمي، ومن أجل المصالح الدولية والإقليمية والوطنية.
