أمهلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة شركات استقدام العمالة الأجنبية 45 يوماً لإكمال إجراءات تسجيلها وتصحيح وضعها قانونياً.
وحذرت الوزارة في بيان ، أنه ” بخلافه يتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المذكورة”.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي ، إن “أغلب شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالضوابط والقوانين التي تنص على تشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية، لذا تقوم بمنح العمالة الأجنبية الأفضلية في التشغيل”.
وأضاف “ما يجعلها تستحوذ على فرص العمل في مختلف الأنشطة والمشاريع التي تديرها تلك الشركات”، مشيراً إلى “وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير مسجلة”.
