بعد سنوات من الركود الاقتصادي الذي عاناه العراق بسبب حروب التحرير من الارهاب وما اعقبها من ظروف امنية خلال مظاهرات تشرين ، ثم كورونا وماخلفته على الاقتصاد العالمي ، عاد الاقتصاد اليوم لينهض تدريجياً .
الا ان إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سجل نمواً ضعيفاً حيث أصيبت الصناعات غير النفطية بالركود وانكمشت الأنشطة الزراعية بسبب الجفاف وما ارتبط به من نقصٍ في المياه.
قانون الطوارئ ساعد بشأن الاحتياجات العاجلة للأمن الغذائي
وساعد قانون الطوارئ بشأن الاحتياجات العاجلة للأمن الغذائي فعملت الحكومة الجديدة على دعم السلة الغذائية بقرارات عاجلة لتحسين نوعية المواد الغذائية ، عوضاً عن التشديد على شمول شرائح الفقراء بقانون الحماية الإجتماعية ، وهي سلة تختلف عمّا يتلقاه باقي المواطنين، تضمّنت زيادة في مواد السكر وزيت الطبخ والشاي والحليب والطحين الصفر. حيث تستهدف الاجراءات حماية 10 ملايين مواطن مُصنَّفين تحت خط الفقر.
المصادقة على ميزانية ثلاث سنوات لأول مرة في تاريخ العراق
واقترحت الحكومة الحالية، موازنة تغطي أفقاً زمنياً يمتد لثلاث سنوات من 2023 إلى2025 ، تم التصديق عليها بحلول يونيو/حزيران 2023 والتي تؤشر سياسة مالية عامة توسعية بشكل كبير.
وفي شهر تموز منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، ما دفع نحو ازمة جديدة بأرتفاع سعر سرف الدينار العراقي مقابل الدولار ، والذي احرج حكومة السوداني ما دفعها لأجراءات عاجلة لرفع قيمة الدينار العراقي ، منها منع التعاملات بالدولار ، وتخفيض قيمة المسموح بحمله وتصريفه من قبل المواطنين اثناء السفر الا ان سعر الصرف ظل يتصاعد حتى وصل الى قرابة ال 1600 دينار عراقي خلال تشرين الثاني الا انه عاود النزول تدريجياً رغم الفارق الكبير بينه وبين سعر الصرف المعتمد 1320 ..
لا تزال الآفاق الاقتصادية للعراق على المدى المتوسط مرهونةً بتطورات قطاع النفط.
على جانب آخر شكلت الحكومة، الهيئة العليا لمُكافحة الفساد لفتح ملفات الفساد “دون أية خطوط حمراء”، وإنشاء حساب الخزينة المُوحّد لضبط أموال الدَّولة ومنع تسرُّبها، والتشديد على مُتابعة قضية سرقة الأمانات الضريبيّة واستعادة الأموال المسروقة فيها ومنها أكثر من (٣٢٥) مليار دينار على وجبتين.
إضافة للشروع بتطبيق قانون الضمان الصحي، فضلاً عن توقيع اتفاق مع شركة “سيمنز” الألمانية لتطوير منظومة الكهرباء العراقية. وإنشاء محطات توليد جديدة وصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنز.
تنفيذ قانون الضمان الصحي لتحسين واقع الخدمات الصحية
اما في قطاع الصحة فقد شرعت حكومة السوداني الشروع بتنفيذ قانون الضمان الصحّي لتحسين واقع الخدمات الصحيّة، وتكفُّل الدَّولة بعلاج الفئات الفقيرة والمتوسطة. ومن ضمن المشاريع الصحية التي تم افتتاحها هو مركز الديلزة لمرضى العجز الكلويّ في مدينة الطب بسعة (٨١) سريراً، وافتتاح مركز الكوثر للطب النوويّ في البصرة والذي يُعدُّ أول مركز متخصصٍ في إنتاج النظائر المشعّة للأغراض الطبيّة.
وإعادة افتتاح مستشفى الكاظمية التعليميّ بعد إتمام أعمال التأهيل في 50 يوماً فقط وبكلفة لم تتجاوز 3 مليارات دينار وإعمام تجربة تأهيله على ١٠ مستشفيات أخرى.
بالرغم من شح المياه الا ان انتاج الحنطة كان الاعلى منذ سنوات
اما شح المياه وجفاف العديد من الاراضي الزراعية وتقليص مساحات المزروعات فقد أثر التغيير المناخي عوضاً عن امتناع الدول المتشاطئة من الايفاء بحصص العراق المائية على الانتاج المحلي من المحاصيل الزراعية بالرغم من الخطوات الحكومية التي حرصت على جعل انتاج الحنطة والشعير هذا العام هي النسبة الاعلى منذ 2003 ، وقد لجأ العراق بهذا الملف للعديد من الخطوات كانت اهمها انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمياه الذي خرج بمجموعة توصيات من بينها تفعيل التنسيق والتعاون المشترك مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق لتخفيف أزمة الجفاف التي يعاني منها.
وطالب المؤتمر بدعم العراق بمجال استدامة الموارد المائية العابرة للحدود، وحث الدول المتشاطئة لإبرام الاتفاقيات الثنائية معه حول تحديد حصة منصفة ومعقولة من تلك الموارد وتفعيل الاتفاقيات المبرمة.
حكومة السوادني شددت على العمل بالنظام الالكتروني لمحاصرة الفساد
وفي مجال التوجه للعمل بالنظام الالكتروني الذي شددت حكومة السوداني على اعتماده ، فقد بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي ، فيما اتمت وزارة التجارة العمل بنظام البطاقة الالكترونية لأغلب محافظات العراق ،ووكذلك وزارة النفط التي بدأت المباشرة بالعمل بنظام التزود بالبطاقة الالكترونية في محطات الوقود .. وتأتي هذه الخطوة في مساعي الحد من الفساد والتقليل من المعاملات الورقية ..
شهد تموز الاعلان عن حزمة اجراءات لتسهيل عمل المستثمرين
ولأن الاستثمار اساس العمل الاقتصادي ، فقد اعلنت الحكومة خلال تموز الماضي عن حزمة إجراءات تهدف لتحويل البلاد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، تضمنت في قسم منها تعديلات قانونية وإجراءات إدارية مختلفة. عبر تحديد 8 تعديلات لتوفير بيئة عمل متكاملة للمستثمرين.
وعلى هذا الأساس فإن هدف حكومة السوداني يتمثل بتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الشفافية في منح الإجازات الاستثمارية من خلال إجراء تعديلات على القرارات الحكومية التي تتعلق بالاستثمار”.
إن المسألة الاقتصادية الجديرة بالاهتمام خلال عام 2023 تكمن في معالجة الفساد وإصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات، مع وضع أُسس متينة للنهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد العراقي وإيجاد الأرضية الصلبة لإطلاق خطط تنموية طموحة تتجاوز أخطاء الحكومات السابقة التي ركزت على الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.