أعلنت اللجنة القانونية النيابية اليوم الثلاثاء ، عن وضع مشاريع قوانين العفو العام والمخدرات والمؤثرات العقلية وتعديل الموازنة المالية لعام 2024 ضمن أولويات عملها خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقال عضو اللجنة، دارا حمه سيكانياني في تصريح صحفي، إنَّ “القانون يجب أن يُعدَّل بشكل يتناسب مع الجرائم التي حصلت في المجتمع ولمنع إطلاق سراح الإرهابيين ممن تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين،” مشدداً على “ضرورة شمول هذه الفئات بقانون العقوبات”.
واضاف ، أنَّ “اللجنة سبق لها أن ناقشت قانون العفو العام، وأرسلته إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول الأعمال”.
وبين سيكانياني ، أنَّ “اللجنة ناقشت لمرات عديدة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لما لهذا القانون من أهمية في منع تداول المواد المخدرة التي تُعدُّ الآفة الأخطر في البلد، لما تسببت به من خسائر مالية وتهديم طاقة الشباب وتفكيك الأسر من الناحية الاجتماعية”.
