المسرى
مع التزايد السنوي لأعداد سكان البلد وتعاظم موارده البشرية، في ظل إنعدام الخدمات وأزمة السكن والبطالة وإنعدام البنى التحتية، يحذر المختصون من تزايد الفقر والجريمة وجملة من التداعيات السلبية على اقتصاد البلاد والوضع المعيشي للسكان.
الفئات العمرية
المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أشار إلى أن عدد سكان العراق بنهاية العام الماضي 2023 قُدر بـ 43 مليونا و324 ألف نسمة، 41 % من هم بعمر 15 سنة ، و57% من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 65 سنة ، وهو شيء إيجابي، كون غالبيتهم من الفئات العمرية الصغيرة والشابة، في حين أن معدل التضخم انخفض الى (4.4٪) عام 2023، مقارنة مع معدل (6.1٪) عام 2021، ومعدل (4.9٪) عام 2022″.
زحم الزيادة
وبينت تصريحات ووثائق وزارة التخطيط في وقت سابق أن بغداد تمثل ربع سكان العراق وأن محافظات إقليم كردستان والمحافظات الشمالية هن الأقل نموا سكانيا، ومحافظات الوسط والجنوب تشكل النسبة الاعلى .
اقتصاد البلد
وبالمقابل أشار اقتصاديون ومختصون إلى أن الزيادة في عدد السكان لها تداعيات سلبية وخطيرة على اقتصاد البلاد والوضع المعيشي للسكان، في وقت يعتمد فيه البلد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط لتأمين النفقات، وتهالك جزء كبير من البنى التحتية للخدمات العامة والقطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة، بفعل عقود من الحروب وعدم الاستقرار السياسي والأمني.
خطط احتواء
وبدورها أشارت وزارة التخطيط إلى أنها وضعت خططا بشأن الزيادة المتوقعة للسكان وإمكانية استيعابها على نطاق النظام الصحي والتعليمي وغيرها وبدون شك نستطيع إحتواء الأعداد المتزايدة، وهو بخلاف ما يشاع، وأن الأرقام التي لدينا تثبت أن هناك تراجعاً في النمو من 3.5 ابتداء من العام 2003 إلى 2.5 في العام 2023، وأن معدل ارتفاع سن البقاء على قيد الحياة ارتفع عند الرجال من 69 إلى 73 عاماً، وعند النساء من 73 إلى 76 عاماً.
استثمار الزيادة
ويعد النمو السكاني من القضايا المهمة التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة في أي مجتمع، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك يجب أن يستثمر بالشكل الجيد ويحول إلى ثروة بشرية ونقطة للقوة والازدهار والابتكار والتطوير .