أشار المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، هونر جمال ، الى أن “مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة سيرسل إلى البرلمان في المستقبل القريب”.
وقال جمال في ايضاح صحفي تابعه المسرى اليوم الاربعاء ، إن” المباحثات التي أجراها وفد حكومة إقليم كردستان في بغداد، كانت “جيدة للغاية”، كما أكد عزمهم على إزالة كل العقبات أمام دفع رواتب موظفي إقليم كردستان بانتظام في 2024.
وبين ، أن الاجتماعات تسير “في أجواء إيجابية حتى الآن. هدفنا الرئيسي هو إزالة العقبات أمام انتظام دفع رواتب الموظفين في عام 2024، وبشكل عام الحوارات جيدة للغاية لحل مشكلة رواتب المواظفين”.
يذكر أنه بعد مباحثات على مدى ثلاثة أيام، عاد وفد إقليم كردستان إلى أربيل.
وحمل الوفد إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لمتقاضي الرواتب في إقليم كردستان.
وبشأن كلفة إنتاج نفط إقليم كردستان والتي تشكل إحدى العقبات أمام بغداد وأربيل، لفت المتحدث باسم وزراة المالية والاقتصاد “الى أن اقليم كردستان قدم ملاحظاته إلى بغداد لأخذها في الاعتبار في تعديل قانون الموازنة”.
وتابع جمال “حكومة إقليم كردستان أكدت للحكومة العراقية ضرورة فصل مبلغ الـ 10 تريليونات دينار التي تم تخصيصها لرواتب موظفي إقليم كردستان من كل النفقات الأخرى، وأن تدفع رواتب إقليم كردستان في وقتها أسوة بجميع المحافظات العراقية الأخرى”.
وحول إمكانية إرسال مبالغ أخرى لرواتب الموظفين قبل تعديل قانون الموازنة، أوضح المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كردستان أن “إرسال أي مبلغ كقرض من صلاحية رئيس الوزراء العراقي وبإمكانه إدراج الموضوع في جدول أعمال مجلس الوزراء وإرسال الملبغ بعد اقراره من قبل المجلس”.
