المسرى
أكثر من 60 يوما مرّ والبرلمان العراقي بدون رئيس، ولحد اللحظة ليس هناك توافق داخل المكون السني الذي يجب ان يحسم شخصية لهذا المنصب وفق استحقاقه الدستوري، ولا هناك إجماع داخل الإطار التنسيقي الذي يستحوذ على ثلثي الرئاسات الثلاث للإجماع على شخص لتولي هذا المنصب .
خشية من عدم الإقرار
ومن جانبهم عبَّر المواطنون بشكل عام عن خشيتهم من عدم تمكن البرلمان من تشريع الكثير من القوانين المهمة التي ينتظرون إقرارها والتي لها تماس مباشر بحياتهم، كقانون الخدمة المدنية والنفط والغاز والعفو العام وغيرها، بسبب عدم حسم القوى السياسية لأمرها فيمن يتولى منصب رئيس السلطة التشريعية في البلد.
وجوب التنصيب
وبحسب الدستور العراقي فإنه يجب تنصيب رئيس للبرلمان في أول جلسة له، لكن المحكمة الاتحادية أصدرت تفسيرا أجاز عقد الجلسات وتشريع القوانين لحين تنصيب رئيس جديد للبرلمان، ولكن هذا الأمر يثير المخاوف لدى البعض من أن يؤدي إلى تقديم الطعون لدى المحكمة الدستورية بحجة تشريع قوانين في ظل عدم وجود رئيس للبرلمان .
عمل اللجان
وبدورهم أشار نواب إلى أن عدم انتخاب رئيس للبرلمان لم ولن يؤثر على عمل اللجان النيابية ، كونهم ماضون في عملهم واهتمامهم بالجانب الرقابي ، واجتماعات اللجان مستمرة لمداولة ومناقشة مشاريع القوانين .
مصلحة التاخير
ويرى بعض المراقبين أن التباطؤ وعدم الإسراع في انتخاب رئيس للبرلمان ربما فيه مصلحة بعض الأطراف والجهات السياسية التي تستخدمها كورقة ضغط لحين الانتهاء من تشكيل الحكومات المحلية، خصوصا مع استمرار خلافات القوى السنية حول منصب رئاسة البرلمان.
رئيس أعلى سلطة
مجلس النواب بحاجة الى رئيس يضع أولوية للقوانين الموجودة في خزانة المجلس حتى يخرج بقوانين نوعية تخدم العراق ، كونه رئيس أعلى سلطة تشريعية في عراق ما بعد 2003 ، والكل يركز على الشخصية التي ستتولى المنصب، متناسيين مواصفاتها وتمكنها من أداء مهامها وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.