كشفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد ، عن ردها دعوى برلمانية بشأن جلسة لمجلس النواب منعقدة في 20 آذار 2023، خاصة بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية.
ووفق قرار المحكمة استند الى بيان طالعه المسرى ، فانها “تجد من خلال الاطلاع على إضبارة الدعوى ومرفقاتها ودفوع الطرفين وطلباتهم أن موضوع الطعن يتعلق بأمور تنظيمية تخرج عن اختصاصات المحكمة الواردة في المادة (93) من الدستور، وهي من اختصاص المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) لتعلقها بنظام الجلسة وإدارتها وتبليغ الأعضاء، وبذلك تكون دعوى المدعية واجبة الرد، لعدم الاختصاص، عليه ولما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية، لعدم الاختصاص وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة”.
يشار الى ان نص إدعاء النائبة نيسان عبد الرضا زاير كان على المدعى عليه رئيس مجلس النواب {السابق} محمد الحلبوسي، وفق عريضة الدعوى، كالآتي:
“ادعت المدعية بوساطة وكيليها أنه في جلسة مجلس النواب المرقمة (١٥) والمؤرخة ۲۰۲۳/۳/۲٠ خالف المدعى عليه النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (۱) لسنة ۲۰۲۲ في المواد (۳) و ٩ / أولاً و ٣٧ / أولاً) منه التي أكدت على حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء المجلس، ووجوب توزيع جدول الأعمال ومرفقاته على الأعضاء، وحددت آلية إعداده وتبليغه للأعضاء قبل الانعقاد بيومين على الأقل حيث لم يتم تبليغ أعضاء المجلس بموعد الجلسة والتي انعقدت فجر يوم ۲۰۲۳/۳/۲۰ ، إضافة إلى عدم توزيع جدول الأعمال ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة على أعضاء المجلس، مما تسبب بحرمان الكثير من أعضاء المجلس من التعبير عن آراءهم والإدلاء بما يطرحونه من أفكار، إضافة إلى أن التبليغ قد جرى على الجلسة التي لم تنعقد لأسباب لم يعلن عنها، وكذلك لم يتم التبليغ بموعد الانعقاد اللاحق”.
وتشير المدعية الى إن “انعقاد الجلسة دون الإعلان عن موعدها يجعل منها جلسة سرية مما يخالف الفقرة (أولاً) من المادة (٥٣) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي أكدت على علانية جلسات مجلس النواب لذا طلبت المدعية من هذه المحكمة استناداً إلى أحكام المادة (٥٢) ثانياً) من الدستور الحكم بإلغاء الجلسة بالعدد (١٥) وجميع القرارات التي صدرت في ضوء انعقادها”.
جدير بالذكر ، ان مجلس النواب باشر في جلسته الخامسة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس فجر اليوم الاثنين 20 آذار 2023 بحضور 171 نائبا، بالتصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.
للإطلاع على نص قرار المحكمة الاتحادية..
