أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الإثنين، حسم الكثير من ملفات تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، مشيرا إلى ضرورة تبني مشاريع تُعنى بتأهيل البنى التحتية وتطوير المراكز الإصلاحية.
وقال المكتب الإعلامي لرشيد في بيان إن الأخير “ترأس، اليوم في قصر بغداد، اجتماعا لمجلس الاستخبارات الوطني ووزارة العدل. وجرى، خلال اللقاء الذي حضره معالي وزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بحث الأوضاع الأمنية في البلاد وملف السجون في وزارة العدل والتحديات التي يواجهها العراق في هذا الشأن.
وأكد رشيد أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار كونه منطلقا لبناء الدولة وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية، مشيرا إلى أن البلد يتأثر بالتطورات التي تحدث في المنطقة خاصة ما يجري في قطاع غزة وتداعياته على العراق والمنطقة.
واستمع رئيس الجمهورية إلى شرح مستفيض قدمه وزير العدل ومستشار الأمن القومي وقادة وممثلو الأجهزة الأمنية بخصوص الوضع الأمني وملف المعتقلين الإرهابيين في السجون العراقية وإجراءات وزارة العدل والجهات ذات العلاقة في ملف التحقيق وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين والمحكومين، كما استعرض اللقاء الآليات التي تتبع في تنفيذ القرارات الصادرة من القضاء والمراسيم الجمهورية الخاصة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، حيث أكد رئيس الجمهورية أن الرئاسة تعمل بشكل متواصل مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة في هذا الملف حيث تم حسم الكثير من الملفات، فضلا عن إطلاق سراح العديد ممن انتهت فترة محكومياتهم، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية ملتزمة بتطبيق مبادئ الدستور والعدالة ومعايير حقوق الإنسان.
وأشار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى ضرورة تبني مشاريع تُعنى بتأهيل البنى التحتية وتطوير المراكز الإصلاحية، فضلاً عن اعتماد برامج ترسخ سيادة القانون وحقوق الإنسان.