محلل سياسي للمسرى: تم استبعاد أكثر من 100 مرشح من الانتخابات المحلية شُملوا بقانون المساءلة والعدالة

حوار: سوران الداودي

إعداد: كديانو عليكو

قال المحلل السياسي جليل اللامي، ان عودة البعث إلى العملية السياسية في العراق أصبح من الخيال، فيما اكد ان الاستخدام السياسي لهيئة المساءلة والعدالة أثرت على العملية السياسية في العراق.

واضاف جليل اللامي خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى)، انه “ليس هناك إمكانية لعودة زمر البعث السابق إلى مقاليد الحكم والمناصب الحساسة في العراق، لان الحكومات العراقية التي تعاقبت منذ العام 2003 والى يومنا هذا اكدت على استمرارية وبقاء هيئة المساءلة والعدالة او ما كانت تسمى هيئة اجتثاث البعث على ممارسة عملها لانها هيئة دستورية تشكلت بموجب المادة السابعة/ اولا من الدستور العراقي وما زالت تعمل لاجتثاث بقايا النظام السابق المتواجدين في مفاصل الدولة العراقية الجديدة، موضحا ان الاستخدام السياسي لهيئة المساءلة والعدالة أثرت بشكل كبير على العملية السياسية وعلى بقاء الهيئة”.

واضاف اللامي، انه “خلال انتخابات مجالس المحافظات التي اجريت في 18 كانون الاول الماضي، اكدت هيئة المساءلة والعدالة انه لا يوجد مشمولين بقانون الهيئة من ضمن المرشحين، الا انهم تفاجأوا بانه تم استبعاد أكثر من 100 مرشح من الانتخابات المحلية مشمولين بالقانون بينهم محافظ صلاح الدين ومحافظ نينوى الذين شملا بقانون اجتثاث البعث او قانون المساءلة والعدالة، مشيرا الى ان هناك ضغط سياسي يؤثر على العملية السياسية برمتها واستخدام هيئة المساءلة والعدالة للضغط على شخصيات او احزاب وحركات من اجل مكاسب سياسية”.

وبين، ان “هناك غياب لصوت المكونات المتضررة من جرائم نظام حزب البعث البائد والرافضة له، كما ان هناك شخصيات في مناصب حساسة من مكونات اخرى تمجد الان لحزب البعث وللنظام السابق، داعيا حكومة محمد شياع السوداني الى الانتباه لهذه المسالة، لانها تؤثر على انسجام المكونات العراقية، لانه عودة البعث الى الدولة ستؤثر بشكل كبير على العملية السياسية في العراق”.

واكد المحلل السياسي جليل اللامي، انه “لا يمكن لأحد حل قانون هيئة المساءلة والعدالة سوى مجلس النواب الاتحادي باصدار قرار باصوات اغلبية اعضاء المجلس بحل هذه الهيئة، مشيرا الى ان عودة البعث إلى العملية السياسية في العراق أصبح من الخيال”.