المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
ناشدت شركات استقدام الأيدي العاملة في العراق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنهاء معاناتهم ورفع الظلم الواقع عليهم من دائرة العمل والتدريب المهني منذ شهر تشرين الأول الماضي، مبينين أن أرزاقهم وقوتهم منقطع منذ أربعة أشهر بسبب الإجراءات التي تتبعها الدائرة المذكورة، رغم علمهم بأن الشركات التي تستقدم العمالة الأجنبية إلى البلد هي شركات مرخصة ومعروفة.
معاناة الانتظار
وئام التميمي صاحب إحدى شركات استقدام العمالة أشار للمسرى إلى أن ” معاناتهم كبيرة، وهم ينتظرون منذ أكثر من أربعة أشهر للحصول على إذن عمل من وزارة العمل، وهي بدورها تتباطأ ولا تعطي التصريح”، مبينا أن ” شركاتهم الخاصة باستقدام العمالة هي شركات مرخصة ومعروفة، وبالتالي ليس هناك في أي دولة بالعالم أيادٍ عاملة تنتظر أربعة أشهر بإنتظار إصدار سمات دخول وتصريح عمل من وزارة العمل”، مؤكدا أن ” هذا القرار الحكومي سبب لنا خسائر مادية كبيرة، وكذلك يحتوي على مخالفات قانونية واستبداد في الرأي، لذلك نطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الموضوع وإنصاف أصحاب الحق “.
تعاظم الخسائر
ومن جانبه قال بريسم التميمي صاحب شركة استقدام الأيدي العاملة للمسرى إن ” كل شركة من هذه الشركات فيها من 10 إلى 15 موظفا، قوتهم ومعيشتهم على هذه الشركات، ولكن بسبب توقف عمل شركات استقدام العمالة منذ اكثر من أربعة أشهر الشركات مستمرة بعملها على الخسائر وإذا استمر هذا الوضع فسنضطر إلى الاستغناء عن موظفينا، بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضنا لها خلال هذه الفترة”، لافتا إلى انه ” خلال هذه الأشهر الأربعة المنصرمة مبلغ خسائر كل شركة تراوحت ما بين 50 – 60 مليون دينار، ومع هذا مصاريفنا الشهري تصل ما بين 15 – 20 مليون دينار رواتب وإيجارات وضرائب “.
حصر العمالة
وفي السياق ذاته أوضحت مدير إدارة شركة الرؤيا أميرة محمد للمسرى أن ” عمل العمالة الأجنبية محصورة بالعمل في المنازل، وزارة العمل أوقفت هذا الأمر، بالإضافة إلى تحديد مبلغ مليونين دينار كضمان اجتماعي، بمعنى أن الزبون إذا أراد أن يستأجر عامل للخدمة في بيته، فيجب عليه أن يدفع مليوني دينار، إضافة إلى أجور المكتب وراتب العامل الذي يتجاوز الـ7 آلاف دولار “.
شركات مُرخصة
وبدوره قال مسؤول رابطة الشركات المسجلة عباس حيدر للمسرى إننا ” مجموعة من الشركات المُرخصة من وزارة العمل والبالغ عددها 110 شركات، تعرضنا في الفترة الاخيرة لخسائر مادية كبيرة بسبب توقف العمل بقرار من قبل مدير عام دائرة التدريب المهني”، مؤكدا انه ” بسبب هذا القرار تعرضت أكثر 150 عائلة إلى فقدان لقمة عيشها والاستغناء عن رب أسرتهم في العمل”، منوها إلى ان ” أسباب التوقف مجهولة، وعليه قدمنا مناشدات إلى رئيس الوزراء ووزير العمل لإيجاد حل لهذا الموضوع “.
دعوة أصحاب الشركات
ودعا أصحاب شركات استقدام الأيدي العاملة في العراق خلال مؤتمرهم الثاني المعنيين إلى رفع الظلم عنهم، ودعمهم قانونيا كونهم شركات مرخصة إلى جانب وضع آلية عمل تناسب الجميع، وبيان المخالفات القانونية التي يتهم بها أصحاب الشركات، وليس مخالفة الكل وقطع الأرزاق .