محلل اقتصادي: الحكومة لن تجري تعديلات كبيرة على الموازنة

دعا المحلل الاقتصادي ضياء محسن إلى تغليب مصلحة المواطن فوق كل إعتبار، مشددا على الحاجة لإجراءات حكومية أوسع لمواجهة ارتفاع اسعار السلع.

وقال محسن خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، يبدو أن هناك نوع من الخلط في موضوع الموازنة، فالحكومة طالما انها حصلت على الضوء الأخضر بإقرار موازنة ثلاثية خلال العام الماضي فلن تجري الكثير من التعديلات على مشروع قانون الموازنة للعام 2024.

وعن المعوقات التي قد تعترض طريق إجراء التعديلات على الموازنة وخاصة سعر صرف الدولار مقابل الدينار، أوضح محسن إنه يجب عدم ربط الموازنة بسعر صرف الدولار، موضحا أن رفع سعر الدولار كان إجراءً غير منطقي، مشددا على أن الحالة الاقتصادية لا تقبل تغيير سعر صرف الدولار، لافتا إلى أن المواطن هو الذي تأثر سلبا برفع سعر الدولار، الذي ادى لارتفاع اسعار السلع الغذائية في الاسواق العراقية.

ضياء محسن: نحتاج لإجراءات حكومية واسعة للسيطرة على أسعار السلع

وأضاف محسن أن البطاقة التموينية مع شحة موادها تحافظ إلى حد ما على سعر السلع، مشيرا إلى أن هذا غير كاف ونحتاج إلى إجراءات واسعة من الحكومة في هذا الصدد، مشددا على ضرورة أن يتحول العراق إلى دولة منتجة عاملة.

وقلل محسن من شأن عودة مجالس المحافظات ورواتب أعضائها على الموازنة، موضحا أن المشكلة ليست في كمية رواتب أعضاء مجالس المحافظات، بل المشكلة الاساسية هي بوجود آلية غير قادرة على إدارة البلد، مؤكدا اننا نفتقد الادارة الصحيحة للموارد في العراق.

ضياء محسن: لا يوجد سوى مستشار اقتصادي واحد لدى رئيس الحكومة

واشار محسن إلى أن لدى رئيس الوزراء مستشار اقتصادي واحد من مجموع المستشارين، فيما لفت إلى أن البقية يتم تعيينهم من أجل مصالح احزابهم والجهات السياسية التي ينتمون لها، حسب تعبيره.

ودعا محسن إلى ضرورة تغليب مصلحة المواطن فوق اي مصلحة أخرى، مشيرا إلى أن من يديرون البلد يعملون وفق مصالحهم الشخصية والسياسية، مشددا على أنه لن يكون هناك تطور وتقدم لطالما لا يتم وضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، ولن يستطيع المسؤول رسم سياسة استراتيجية صحيحة.